به گزارش خبرگزاری تسنیم، در پی اعلام سیاست جدید ارزی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، که بر تقویت پول ملی و پرهیز از افزایش نرخ ارز به بهانه کنترل تورم تأکید داشت، ضرورت اصلاح مصوبه ارزی مجلس در قانون بودجه سال آینده بیش از پیش احساس میشود.
مجلس در قانون بودجه سال جاری، نرخ محاسباتی ارز در گمرک را 140 درصد افزایش داده است تا از این طریق، درآمدهای گمرکی دولت افزایش یابد. این تصمیم در حالی گرفته شده است که رهبر انقلاب بهطور صریح هشدار دادند که جهش نرخ ارز نهتنها به کنترل تورم کمک نمیکند، بلکه به کاهش ارزش پول ملی و افزایش فشار اقتصادی بر مردم منجر میشود.
جزئیات مصوبه ارزی مجلس
بر اساس قانون بودجه سال بعد، مجلس شورای اسلامی نرخ محاسباتی ارز در گمرک برای کالاهای غیر اساسی را 140 درصد افزایش داده است. این تصمیم با هدف افزایش درآمدهای گمرکی دولت و جبران کسری بودجه گرفته شده است. با این حال، این مصوبه با انتقادات گستردهای مواجه شده است، زیرا افزایش نرخ ارز محاسباتی در گمرک، به افزایش هزینههای واردات و رشد قیمت کالاها در بازار داخلی ودر نتیج تشدید تورم منجر میشود.
برخی از پیامدهای این مصوبه عبارتند از:
افزایش قیمت کالاهای وارداتی: با افزایش نرخ ارز محاسباتی، هزینه واردات کالاها به شدت افزایش می یابد. این موضوع به رشد قیمت کالاها در بازار داخلی و کاهش قدرت خرید مردم منجر خواهد شد.
فشار بر تولیدکنندگان داخلی: افزایش هزینههای واردات مواد اولیه و قطعات، فشار زیادی بر تولیدکنندگان داخلی وارد می کند. این موضوع میتواند به کاهش تولید و افزایش بیکاری منجر شود.
تشدید تورم: افزایش نرخ ارز محاسباتی، به رشد تورم دامن می زند. این موضوع در تضاد با اهداف دولت برای کنترل تورم و ثبات اقتصادی است.
فرمایشات رهبر انقلاب و ضرورت اصلاح مصوبه
رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با مسئولان نظام، بهطور صریح هشدار دادند که افزایش نرخ ارز به بهانه کنترل تورم، نهتنها به بهبود وضعیت اقتصادی کمک نمیکند، بلکه به کاهش ارزش پول ملی و افزایش فشار اقتصادی بر مردم منجر میشود. ایشان تأکید کردند که تقویت پول ملی باید در اولویت سیاستهای اقتصادی قرار گیرد و هرگونه تصمیم در این زمینه باید با کارشناسی دقیق و تدبیر کافی گرفته شود.
بر اساس فرمایشات رهبر انقلاب، مصوبات ارزی مجلس نیازمند اصلاحات اساسی است:
کاهش نرخ ارز محاسباتی: افزایش 140 درصدی نرخ ارز محاسباتی در گمرک برای سال 1404، بهطور مستقیم به رشد تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر می شود. کاهش این نرخ میتواند به ثبات اقتصادی و کاهش فشار بر مردم کمک کند.
حمایت از تولید داخلی: به جای افزایش نرخ ارز محاسباتی، باید سیاستهایی برای حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات در نظر گرفته شود.
کارشناسی دقیق: هرگونه تصمیم در مورد نرخ ارز باید با کارشناسی دقیق و در نظر گرفتن تأثیرات بلندمدت بر اقتصاد ملی گرفته شود.
کارشناسان اقتصادی نیز با انتقاد از مصوبه ارزی مجلس، خواستار اصلاح این مصوبه در بودجه سال آینده شدهاند. به گفته آنها، افزایش نرخ ارز محاسباتی در گمرک، نهتنها به افزایش درآمدهای دولت کمک نمیکند، بلکه به رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر میشود. این کارشناسان تأکید کردهاند که سیاستهای ارزی باید با اهداف کلان اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد و به تقویت پول ملی و حمایت از تولید داخلی کمک کند.
انتهای پیام/