به گزارش خبرگزاری تسنیم، این روزها بحث خصوصی سازی صنایع مختلف از جمله خودروسازی نقل محافل شده و از مسئولین گرفته تا مردم همه صحبت از خصوصی سازی دارند این نگاه بسیار مهم و قابل تامل است که گرچه خصوصی سازی آیا باید به هر قیمتی اموال و کارخانه های دولتی را خصوصی کرد و یا باید این دارایی را که متعلق به سهامداران و مردم است را به ارزش واقعی رساند و سپس طی یک فرآیند قانونی و به افراد دارای اهلیت آن واگذار کرد.
خصوصی سازی بر اساس اصل 44 قانون اساسی و همچنین اجرای برنامه هفتم توسعه یک ضرورت انکار ناپذیر است اما نحوه اجرای آن و همچنین فراهم کردن شرایط این واگذاری ها نکته بسیار مهم و حایز اهمیتی است که بعضا مقفول می ماند.
بر این اساس صنعت خودروسازی باید تا پایان سال دوم برنامه هفتم توسعه یعنی تیرماه سال 1405 به بخش خصوصی واگذار شود اما آیا در این مدت باید مدیریت این شرکتها را رها کرد و در این سراشیبی زیان انباشته ترمزی ایجاد نکرد و یا باید برای صیانت از دارایی های دولتی که سهامداران اصلی آن مردم هستند تمام تلاش را به کار بست تا ضمن چابک سازی و افزایش بهره وری هم ارزش سهام این شرکتها را واقعی کرد و هم تا زمان واگذاری زیان قابل کنترل را تا حد امکان کاهش داد.
در همین راستا خبرهای خوبی از گروه خودروسازی سایپا به گوش می رسد، جایی که مدیریت جدید این شرکت ظرف مدت 3 ماه اقدامات خوبی را با کاهش اعضای هئیت مدیره شرکتهای تابعه، ادغام و یا حذف شرکتهای غیر ضروری و غیر مولد، فروش املاک و اموال مازاد و همچنین تغییر ساختارهای سازمانی در سرکتهای تابعه در جهت چابک سازی و افزایش بهره وری برداشته است.
گرچه هر کدام از این تغییرات با مقاومت های بسیاری از بیرون و داخل مجموعه مواجه می شود اما لزوم اجرای این فرآیند و جاری سازی فرهنگ چابک سازی و افزایش بهره وری یک ضرورت اجتناب ناپذیر در این شرکت بزرگ خودروسازی است که نیاز به همراهی و حمایت همه جانبه دارد.
این اقدامات در کنار افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی که قرار است در 28 اسفندماه امسال انجام شود، سایپا را از شمول ماده 141 خارج می کند و جان دوباره را به رگ های صنعت کشور در عرصه خودروسازی و صنایع وابسته تزریق می کند.
با حمایت از این نگاه می توان قبل از اجرای خصوصی سازی، محاسن خصوصی سازی را قبل از واگذاری در شرکتهای خصولتی اینچنینی پیاده سازی کرد و صمن رساندن این شرکتها به ارزش واقعی، زمینه را هم برای چابک سازی و جلوگیری از هدر رفت زمان برای استارت بخش خصوصی پشت فرمان شرکتهای واگذار شده فراهم کرد.
انتهای پیام/