به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که انتظار میرفت در سال جاری پرونده تولید به روش برونسپاری (ODM) در دستگاههای دولتی به نتیجه مشخصی برسد، اخیراً شاهد طرح شبهات از سوی برخی فعالان صنفی در این مسیر هستیم. این موضوع باعث شده است که روند تعیین تکلیف تولید به روش ODM با چالشهای جدیدی مواجه شود.
آغاز طرح تولید به روش ODM
تولید به روش برونسپاری (ODM) از مرداد ماه امسال با پیگیری شورای عالی امنیت ملی در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) قرار گرفت. این روش که به عنوان راهکاری برای کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید داخلی مطرح شده بود، در ابتدا با استقبال نسبی مواجه شد؛ اما پس از مدتی کوتاه، تعیین تکلیف نهایی این موضوع از سوی وزارت صمت به جلسات کارشناسی بعدی موکول شد. نکته جالب توجه اینکه بخش نرمافزار این حوزه به عنوان تولید داخل شناخته شده ولی در حوزه محصول نهایی هنوز جمعبندی نهایی انجام نشده است. حتی در هفته گذشته، یک جلسه برای تعیین تکلیف موضوع صورت گرفت که باز هم به جمعبندی منتج نشد.
مخالفتهای اخیر و شبهات صنفی
هماکنون سرمایهگذاری قابل توجهی در این حوزه صورت گرفته است؛ اما به تازگی شاهد مخالفت برخی فعالان مرتبط با واردات تلفن همراه با این روش هستیم. این مخالفتها عمدتاً حول محور شبهات درون صنفی مطرح میشود و برخی از فعالان صنفی معتقدند که تولید به روش ODM ممکن است منافع خاصی را برای برخی گروهها به همراه داشته باشد.
تفاوت تولید تلفن همراه با سایر محصولات
نکته جالب توجه این است که تولید تلفن همراه به روش ODM با سایر محصولات مانند لوازم خانگی یا خودرو تفاوت اساسی دارد. تولید تلفن همراه از دو بخش نرمافزار و سختافزار تشکیل شده است و داخلیسازی حوزه نرمافزار تلفن همراه حتی در حد رابط کاربری که باید با نیازهای داخلی هماهنگ باشد، مقولهای متفاوت با سیستم تولیدی کمتر مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات، مانند لوازم خانگی یا خودرو است. همین تفاوت نقطهای است که فعالان این حوزه معتقدند تولید به روش برونسپاری باید به عنوان یکی از مسیرهای تولید داخل شناخته شود.
ابهامات و ضرورت شفافسازی
هماکنون ابهاماتی درخصوص ایجاد منافع یا امتیاز خاص در این حوزه مطرح شده است. برخی از فعالان صنفی و کارشناسان معتقدند که دستگاههای دولتی مسئول در این حوزه، مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صمت، باید به طور شفاف در مورد این موضوعات توضیح دهند. در غیر این صورت، با توجه به سرمایهگذاری قابل توجهی که در این حوزه صورت گرفته است، ممکن است شاهد تأخیر بیشتر در تعیین تکلیف نهایی و حتی شاهد پایان این مسیر قبل از نتیجهگیری عینی از این موضوع باشیم.
با توجه به سرمایهگذاریهای انجامشده و اهمیت کاهش وابستگی به واردات تلفن همراه هوشمند، ضروری است که تعیین تکلیف این موضوع با سرعت بیشتری انجام شود. هرگونه تأخیر یا سنگاندازی در این مسیر میتواند به ضرر اقتصاد کشور و صنعت فناوری اطلاعات تمام شود. بنابراین، دستگاههای مسئول باید با شفافسازی و رفع ابهامات، زمینه را برای اجرای سریعتر این طرح فراهم کنند.
تعیین تکلیف تولید به روش ODM در حالی با چالشهای جدیدی مواجه شده است که انتظار میرفت این طرح به سرعت به نتیجه برسد. با توجه به تفاوتهای اساسی تولید تلفن همراه با سایر محصولات و ابهامات مطرحشده، ضروری است که دستگاههای دولتی مسئول به طور شفاف در مورد این موضوعات توضیح دهند و روند تعیین تکلیف را تسریع کنند. در غیر این صورت، ممکن است شاهد تأخیر بیشتر در کاهش وابستگی به واردات تلفن همراه هوشمند باشیم.
انتهای پیام/؛