فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره وضعیت نهضت ملی مسکن و چالشهای آن در سال 1403 اظهار کرد: امسال اتفاقات زیادی در بخشهای اقتصادی کشور روی داد و مسکن متاثر از فضای سیاسی کشور بود.
وی ادامه داد: در ابتدای سال، طرح نهضت ملی مسکن با سرعت بیشتری پیش میرفت و در حوزه آمادهسازی زمین، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن به نقطه مطلوبی نزدیک میشد. اما با نزدیک شدن به انتخابات، سرعت پروژهها کاهش یافت و در پایان سال شاهد فاصله گرفتن از اهداف تعیینشده بودیم.
وی با اشاره به رویکرد جدید دولت نسبت به نهضت ملی مسکن گفت: هرچند در ظاهر، برنامهریزی برای تأمین مسکن تمامی اقشار جامعه رویکرد درستی به نظر میرسد، اما وقتی نظام بانکی و ساختار اداره کشور را در نظر میگیریم، مشاهده میکنیم که همین طرح برای محرومان نیز با چالشهای جدی مواجه شده است. یکی از مشکلات اساسی، ناتوانی مردم در تأمین آورده است، درحالیکه دولت نیز نتوانسته مشکلات مربوط به پرداخت تسهیلات از سوی بانکهای عامل را برطرف کند.
کارشناس سیاستگذاری مسکن یادآور شد: در اردیبهشتماه، شورای عالی مسکن تسهیلات 800 میلیون تومانی را برای نهضت ملی مسکن مصوب کرد، اما در شهریورماه بانک مرکزی با این افزایش مخالفت و اعلام کرد نمیخواهد آنرا پرداخت کند.
ایلاتی بیان کرد:در ادامه این رقم کاهش یافت و اخیراً سقف تسهیلات از 550 میلیون تومان به 650 میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که با توجه به تورم، ارزش قدرت خرید این مبلغ معادل 550 میلیون تومان سال گذشته است. متاسفانه وزارت راه و شهرسازی نتوانست در این زمینه مقاومت کند و تسهیلات 800 میلیونی را حفظ کند.
وی تأکید کرد: با این تفاسیر، دولت باید تمرکز خود را بر تکمیل پروژههای فعلی بگذارد تا حداقل یک میلیون واحدی که به مرحله دریافت تسهیلات بانکی رسیدهاند، بتوانند رو به جلو حرکت کرده و مردم نیز با اطمینان بیشتری آورده خود را تأمین کنند. این مهم باید بدون آغاز طرحهای جدید در سال آینده انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر دولت بهدنبال افزایش وام خرید مسکن به 2 میلیارد تومان است. این در حالی است که در شرایط کمبود منابع مالی کنونی این اقدام میتواند مشکلاتی را برای تامین مالی پروژههای نهضت ملی مسکن ایجاد کند. بنابراین تمرکز باید بر روی پروژههایی باشد که آغاز شده و به مرحله قراردادهای بانکی رسیدهاند تا با تأمین سهم بانک و آورده متقاضیان، بخش زیادی از این واحدها آماده و به متقاضیان تحویل شود.
انتهای پیام/