به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، یک قاضی فدرال در آمریکا دستور داد تلاش های دولت ترامپ برای منحل کردن آژانس حمایت مالی از مصرف کنندگان متوقف شود.
براساس این گزارش، این قاضی با بررسی دادخواست مطرح شده از جانب اتحادیه کارگران و دیگر گروه های حامی مصرف کنندگان دستور داد تلاش های دولت برای منحل کردن این آژانس متوقف شود.
آنها در این دادخواست خواستار لغو دستور فوری تعطیلی این نهاد شدند که ماه گذشته صادر شده بود. تعطیلی این آژانس منجر به اخراج های دسته جمعی، فسخ قراردادها، تعطیلی دفاتر و توقف کار آن خواهد شد.
در همین حال سناتور دموکرات الیزابت وارن که به شکل گیری این آژانس برای پاسخگویی به بحران های مالی کمک کرده، این تصمیم را به شدت محکوم کرد.
این در حالی است که پس از اخراج رئیس این آژانس در ماه گذشته، دونالد ترامپ در جمع خبرنگاران اظهار کرد این نهاد باید تعطیل شود.
با این حال، پس از مطرح شدن این دادخواست، مقامات آژانس از برخی از مواضع خود عقب نشینی کرده و با حضور در دادگاه اعلام کردند که تمایلی به منحل کردن این نهاد ندارند و به کارکنان خود دستور دادند به سر کار خود بازگردند. اقدامی که منجر به حیرت کارکنان شد.
قاضی همچنین حکم داد که این آژانس اجازه پاک کردن هیچ گونه اطلاعات مربوط به کارکنان را ندارد تا بار دیگر کارکنان اخراج شده بتوانند به سر کار خود بازگردند و کار خود را از سر بگیرند.
دونالد ترامپ از زمان راه یابی به کاخ سفید برای کاهش هزینه ها و مقابله با کسری بودجه، دستور تعطیلی برخی نهادها را صادر کرده است. در تازه ترین اقدام هفته گذشته، دونالد ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی، وزارتخانه آموزش و پرورش فدرال را منحل و آن را پر هزینه و ناکارآمد توصیف کرد.
ترامپ در مراسم امضای این فرمان در کاخ سفید اظهار داشت که وزارت آموزش و پرورش از زمان تأسیس خود در سال 1979 ناکارآمد بوده و هزینههای بالایی را به همراه داشته است. وی تأکید کرد که برنامههای مهمی مانند وامهای دانشجویی، کمکهای مالی پل (Pell Grants) و بودجه عنوان یک (Title I) حفظ خواهند شد، اما مدیریت آنها به مرور به سایر نهادهای فدرال منتقل میشود.
این تصمیم با واکنشهای تند دموکراتها و گروههای حقوق مدنی مواجه شده است. آنها نگرانند که این اقدام به آموزش عمومی آسیب رسانده و حمایت از دانشآموزان محروم را کاهش دهد. همچنین، برای انحلال کامل وزارت آموزش و پرورش نیاز به تصویب کنگره است که احتمالاً با چالشهای قانونی و سیاسی همراه خواهد بود.
پیش از امضای این دستور، گروهی از دادستانهای کل دموکرات طرح شکایتی را به منظور ممانعت از تعطیلی این وزارتخانه و توقف اخراج حدود نیمی از کارمندان آن تنظیم کرده بودند.
یکی از فرامین اجرایی اولیه ترامپ، اجرای سیاست منقبض سازی و کاهش تعداد کارکنان فدرال بوده است. ترامپ از زمان راهیابی به کاخ سفید، ایلان ماسک را بهعنوان وزیر کارآمدی و بهرهوری معرفی کرده و به او دستور داده است تحقیقات و بررسیهای لازم را در تمام نهادهای آمریکا برای شناسایی موارد فساد و تقلب مالی و نیز کاهش تعداد کارکنان فدرال انجام دهد.
چندی قبل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یادداشتی را منتشر کرد که بر اساس آن از آژانسهای دولتی میخواهد که برنامه تعدیل نیرو گسترده را به علت «بدهی و هزینههای زیاد» در دستور کار قرار دهند.
براساس این یادداشت به آژانسهای فدرال دستور داده شد تا 13 مارس برنامههای خود را برای کاهش نیرو ارائه دهند. این اقدام نه تنها کارمندان را اخراج میکند، بلکه آن پست شغلی را نیز به کلی حذف میکند. در نتیجه میتواند تغییرات گستردهای در نحوه عملکرد دولت ایجاد شود.
انتهای پیام/