به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجتالاسلام ابراهیم حمیدی صبح امروز در جلسه شورای برنامهریزی دادگستری کل استان کرمان از پیگیری مستمر ابعاد حادثه واژگونی اتوبوس در محور کرمان - مشهد توسط دستگاه قضایی از زمان وقوع این حادثه تاکنون خبر داد و اظهار داشت: معاونت اجتماعی دادگستری استان کرمان مأموریت دارد که ضمن تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی دقیق ابعاد این حادثه، مقصران آن، وضعیت مصدومان و روند پرداخت دیه به متوفیان و مجروحان را بهطور دقیق پیگیری کند.
پیگیری قضایی دقیق و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای پرداخت دیه
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه به جزئیات حادثه اشاره کرده و گفت: براساس شواهد موجود، اتوبوس در این حادثه ظرفیت سوار کردن 43 مسافر را داشته، اما به طور غیرقانونی 60 مسافر سوار کرده بود، در نتیجه برخی مسافران در جعبه بغل اتوبوس قرار داشتند که این امر ممکن است مشکلاتی برای آنها در دریافت بیمه ایجاد کند.
وی ادامه داد: برای حل این مشکل، لازم است که از ظرفیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی برای پرداخت دیه متوفیان و مجروحان استفاده شود، این افراد ممکن است مشمول بیمه نباشند و به همین دلیل باید از این صندوق برای پرداخت دیه بهرهبرداری شود تا سریعاً این مبلغ پرداخت شود و از بروز هرگونه نارضایتی جلوگیری شود.
بررسی علل وقوع حادثه و اقدامات فوری برای اصلاح نقاط حادثهخیز
حمیدی همچنین به نکتهای مهم در خصوص وضعیت جادهای اشاره کرد و گفت: محل وقوع حادثه یکی از نقاط حادثهخیز این محور بوده که از سالها پیش رفع مشکلات آن مورد تأکید قرار گرفته و طرحهایی برای اصلاح آن در دست انجام بوده است.
وی افزود: با توجه به اهمیت این موضوع، لازم است که مسئولان مرتبط از جمله وزارت راهداری، راه و شهرسازی و سایر دستگاههای ذیربط بهطور فوری اقدام؛ دستگاه قضایی نیز نظارت دقیق بر این روند را بر عهده خواهد داشت تا ظرف یک ماه آینده اقدامات اصلاحی در این نقطه جادهای انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین ضمن تقدیر از تلاشهای انجام شده برای تحقق برنامههای عملیاتی دادگستری در سال گذشته، گفت: با استفاده از تجربیات حاصل از سال 1403، برنامههای عملیاتی دستگاه قضائی در سال 1404 نیز پیگیری خواهد شد و امیدواریم در این زمینه به دستاوردهای قابلتوجهی دست یابیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: راهاندازی کارگروههای تخصصی برای پیگیری این برنامهها، بر اساس نیازسنجی و امکانسنجی دقیق انجام خواهد شد، همچنین نظارت دقیق بر اجرای وظایف روسای دادگستریها و دادستانهای استان برای تحقق اهداف تعیین شده از اولویتهای دستگاه قضایی خواهد بود.
انتهای پیام/511/