یادداشت اقتصادی - محسن بزرگی، وکیل دادگستری و پژوهشگر دکتری حقوق عمومی
رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال 1404 را «سال سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری کردند. این نامگذاری تأکیدی است بر ضرورت افزایش تولید داخلی، کاهش وابستگی به خامفروشی و مقاومسازی اقتصاد کشور در برابر تکانههای خارجی، بهویژه تحریمها. در این میان، قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی (قانون پتروپالایشگاهها) یکی از مهمترین ابزارهایی است که میتواند اقتصاد کشور را در برابر تحریمها مصون سازد، اما متأسفانه همچنان با چالشهای اجرایی مواجه است.
چرا توسعه پتروپالایشگاهها کلیدی است؟
اقتصاد ایران، سالهاست که به دلیل وابستگی به صادرات نفت خام، در برابر تحریمها آسیبپذیر بوده است. تحریمهای نفتی، بارها نشان دادهاند که هر زمان دشمنان اراده کنند، میتوانند درآمدهای ارزی کشور را کاهش داده و مشکلات معیشتی برای مردم ایجاد کنند. اما راهکار عملی برای مقابله با این فشارها، تبدیل نفت خام به فرآوردههای با ارزش افزوده بالا از طریق احداث پتروپالایشگاهها است.
در همین راستا، مجلس شورای اسلامی در سال 1398 قانونی را تصویب کرد که هدف آن، حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی برای توسعه پتروپالایشگاهها از طریق ارائه مشوقهایی مانند تنفس خوراک بود. این قانون میتوانست با ایجاد ظرفیتهای جدید پالایشی، اقتصاد کشور را در برابر تحریمهای نفتی مصون کند، اشتغالزایی گستردهای ایجاد نماید و زمینه افزایش صادرات غیرنفتی را فراهم آورد. اما با گذشت بیش از چهار سال، عدم اجرای کامل این قانون، موجب تأخیر در بهرهبرداری از پروژههای مهم پتروپالایشی شده است.
فرصتسوزی یا اجرای قانون؟
با وجود تأکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم کاهش خامفروشی و توسعه صنایع پاییندستی، روند اجرای قانون پتروپالایشگاهها به کندی پیش میرود. این تأخیر، نتیجه عدم تأمین منابع مالی از سوی صندوق توسعه ملی، موانع بوروکراتیک و نبود عزم جدی در برخی نهادهای اجرایی است.
در حالی که کشورهایی مانند چین و هند، با سرمایهگذاری گسترده در پتروپالایشگاهها، توانستهاند تحریمهای احتمالی را بیاثر کنند و امنیت انرژی خود را تضمین نمایند، در ایران، بسیاری از پروژههای مصوب هنوز به بهرهبرداری نرسیدهاند. این تعلل، نهتنها موجب تداوم وابستگی کشور به خامفروشی شده، بلکه فرصتهای بینظیر اشتغالزایی و ارزآوری را نیز از بین برده است.
اقدامات فوری برای اجرای قانون
نامگذاری امسال به عنوان «سرمایهگذاری برای تولید»، نشان میدهد که دیگر فرصتی برای تأخیر در اجرای این قانون وجود ندارد. دولت، مجلس و نهادهای اقتصادی باید با تصمیمات قاطع و اقدامات فوری، موانع اجرای قانون پتروپالایشگاهها را برطرف کنند. سه اقدام ضروری در این زمینه عبارتند از:
1. تخصیص فوری منابع مالی از صندوق توسعه ملی برای تسریع در اجرای پروژههای پتروپالایشی.
2. حذف بوروکراسی زائد و اصلاح فرآیندهای اداری که سرمایهگذاران را دچار سردرگمی کرده است.
3. ایجاد یک سازوکار نظارتی شفاف برای اطمینان از اجرای دقیق قانون و جلوگیری از انحراف منابع.
اقتصاد مقاومتی در عمل، نه در شعار
رهبر انقلاب بارها تأکید کردهاند که اقتصاد مقاومتی باید در عمل محقق شود، نه در شعار. اگر قصد داریم اقتصاد کشور را در برابر تحریمها مقاوم کنیم و «مصونسازی اقتصاد در برابر تحریمها» را به یک واقعیت تبدیل نماییم، اجرای کامل قانون پتروپالایشگاهها یک ضرورت اجتنابناپذیر است. این قانون، میتواند ایران را از وابستگی به خامفروشی رها کرده و زمینهساز توسعه صنعتی، اشتغالزایی پایدار و افزایش قدرت اقتصادی کشور شود.
اکنون زمان آن رسیده است که مسئولان پاسخگوی تعللهای گذشته باشند و با ارادهای قوی، گامی عملی در مسیر اجرای این قانون بردارند. اجرای قانون پتروپالایشگاهها، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک تکلیف ملی است.
انتهای پیام/