به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، در روزهای گذشته بخشنامهای از سوی مدیرکل حوزه استاندار گلستان به همه اداراتکل، سازمانها، مدیران عامل بانکها، شرکتها و مؤسسات عمومی و دولتی استان ارسال شده که در آن تأکید شده است بهمنظور ایجاد هماهنگی بین واحدها و ارائه خدمات بهینه و مطلوب در روند خدمات خدماترسانی مقتضی است هرگونه عزلونصب و تغییرات و جابهجایی نیروهای آن دستگاه در سطوح مدیریتی با هماهنگی این حوزه صورت گیرد.
انتشار این بخشنامه در فضای مجازی سبب شد حواشی و حرف و حدیثهای بسیاری در خصوص انتصابات استان مطرح شود، در حالی که استاندار گلستان در برخی از جلسات در واکنش به کندی انتصابات آن را به دخالت برخی نمایندگان استان ارتباط میداد حالا با نامهای که مشاور و مدیرکل حوزه استاندار به مجموعههای مختلف ابلاغ کرده است، ماجرا فرق کرده است.
مهدی اسلامی، رئیس ستاد مردمی پزشکیان در استان گلستان بود که با حمایت اصلاحطلبان به مدیرکلی حوزه استاندار رسید تا پیگیر خواستهها و مطالبات طرفداران پزشکیان از استاندار و استانداری گلستان باشد. با صدور این بخشنامه برخیها معتقدند که اسلامی بهدنبال استانداری در سایه است تا بر تمامی عزلونصبها ولو در بانکها، شرکتها و مؤسسههای عمومی و دولتی هم نظارت داشته باشد و با تأیید مستقیم او انجام شود.
بخشنامه جنجالی و حاشیهساز مدیرکل حوزه استاندار ابهاماتی را در خصوص انتصابات استان ایجاد کرده است، عدهای معتقدند هدف اسلامی از اینکه مدیرانکل، رؤسای بانکها، مدیران عامل شرکتها و مؤسسههای دولتی و عمومی را مکلف کرده است هرگونه جابهجایی و عزلونصب را به اطلاع و تأیید او برسانند، ابزاری برای «مهندسی چینش مدیریتی» و «زمینهسازی برای انتخابات آینده» تلقی میکنند! چنانکه اسلامی در دورههای پیشین، خود نیز بهعنوان نامزد انتخابات مجلس از حوزه گرگان و آققلا وارد میدان شده بود اما موفق به جلب اعتماد عمومی نشد.
حالا اما با اختیارات و قدرتی که اسلامی در سایه مدیرکلی حوزه استاندار به دست آورده است، عدهای این بخشنامه را در همان راستای مدیریت انتصابات و چیدمان نیروهای وفادار به شخص اسلامی و تفکر اصلاحطلبی تعبیر کردهاند. اگر این بخشنامه صرفاً به اداراتکل ابلاغ میشد شاید چندان این حواشی را در پی نداشت اما ازآنجایی که این بخشنامه نهادهای عمومی غیردولتی از جمله هلال احمر، شهرداریها، بانکها و غیره را هم شامل میشود، نگرانی زیادی را در خصوص شکلگیری استاندار در سایه به وجود آورده است.
منتقدان این بخشنامه بر این باورند که آنچه در ظاهر «هماهنگی بین دستگاهها» نامیده شده است، در عمل میتواند به «نظارت در سایه» بر تمام تصمیمگیریهای مدیریتی در استان بدل شود؛ از اداراتکل گرفته تا بانکها و شرکتهای عمومی؛ بهویژه آنکه در فضای مدیریتی کشور، هرگونه اعمال نفوذ خارج از سازوکارهای قانونی، نهتنها اعتماد عمومی را مخدوش میکند بلکه زمینهساز بیثباتی در نهادهای اجرایی میشود.
انتهای پیام/+