به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پژمان جوزی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: قرار است هفته آینده کمیسیون عمران مجلس جلسه ویژهای برای بررسی چالشهای صنعت ساختمان برگزار کند.
وی افزود: امیدواریم این جلسات به تصمیمهای عملیاتی و فوری برای نجات صنعت ساختمان منجر شود.
وی با تأکید بر اهمیت شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید»، این شعار را «مدبرانه» و بسیار مهم توصیف کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب سالهاست بر ضرورت سرمایهگذاری بخش خصوصی و رفع موانع تأکید دارند، اما متأسفانه ساختار اداری کشور قفل است و بروکراسی بیمورد و مجوزدهی، مانعی بزرگ بر سر راه سرمایهگذاران ایجاد کرده است.
وی با اشاره به مشکلات فعلی در صدور مجوز گفت: برای یک تصمیم کوچک و ساده ساختمانی، تشکیل کمیسیونهای چنددهنفره و گرفتن دهها استعلام، باعث اتلاف زمان، افزایش هزینه و خروج پروژهها از مسیر صحیح شده است. چرخه اداری کشور معیوب است و هزینههای بالای صدور مجوز، انگیزه سرمایهگذاران را از بین میبرد.
رئیس انجمن صنعت ساختمان درباره شرایط مطلوب برای توسعه سرمایهگذاری افزود: سرمایهگذاری موفق در بخش مسکن، نیازمند تسهیلگری دولت و عدم رقابت دولت با بخش خصوصی است. در حالیکه در شرایط فعلی، بخش دولتی با برخورداری از امکانات ویژه، عملاً به رقیبی برای بخش خصوصی تبدیل شده است. این در حالی است که با تغییر دولتها، پروژهها نیمهکاره رها میشوند و سیاستها دگرگون میشود.
جوزی اضافه کرد: شروع سرمایهگذاری در بخش مسکن باید توأم با تسهیلگری دولت باشد. در حالیکه در صنعت ساختمان، آغاز هر پروژه با قفل شدن در بروکراسی و انتظار طولانی برای دریافت مجوز و هزینههای سنگین همراه است. این امر توان کارآفرینان را در همان مراحل اولیه از بین میبرد.
وی با اشاره به نبود شناسایی فعالان بزرگمقیاس (توسعهگران) در صنعت ساختمان گفت: همانطور که در مالیات، مؤدیان بزرگ شناسایی میشوند، در بخش سرمایهگذاری نیز باید فعالان بزرگمقیاس شناخته شوند.
وی افزود: پیشنهاد قانون توسعهگری را به کمیسیون عمران و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارائه کردهایم و در صورت تصویب، شناخت توسعهگران میتواند تحولی جدی در حوزه سرمایهگذاری صنعت ساختمان ایجاد کند.
جوزی همچنین از وضعیت موجود در نظام مهندسی و سازمان تأمین اجتماعی انتقاد و اظهار کرد: وجود امضاهای طلایی در نظام مهندسی و آییننامههایی چون مبحث 19، قفلهای سنگینی به پای صنعت ساختمان زده است. در حالیکه با کمی تدبیر، میتوان این موانع را برطرف کرد.
وی از مکانیزم دریافت حق بیمه با محاسبه عوارض ساختمانی انتقاد کرد و گفت: بزرگترین ضربه به صنعت ساختمان، عوارض بالای تحق بیمه است. در حال حاضر، کارفرمایان باید پیش از شروع پروژه و بهصورت یکجا، حق بیمههای بسیار سنگینی بپردازند که بعضاً 25 تا 30 درصد هزینه عوارض ساخت پروژه را تشکیل میدهد.
جوزی با بیان اینکه «کارت مهارت کارگران» به ابزاری برای فشار به کارفرمایان تبدیل شده، تصریح کرد: در سال 1401 فقط 42 هزار نفر کارگر موفق به دریافت کارت مهارت شدند، در حالیکه بیش از یکمیلیون و 600 هزار کارگر ساختمانی فعال داریم. این در حالی است که بیش از 97 درصد کارگران به دلیل نداشتن کارت مهارت، فاقد پوشش بیمهای هستند؛ اما سازندگان ملزم به پرداخت کامل عوارض تأمین اجتماعی هستند. یعنی سازندگان حق بیمه همه کارگران پروژه را در همان ابتدای کار میپردازند، اما فقط حق بیمه تعداد اندکی از کارگران دارای کارت مهارت را پرداخت میشود.
انتهای پیام/