به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج؛ زیرساختهای حملونقل، بهویژه راههای زمینی، همواره بهعنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار در هر منطقه شناخته میشوند. راه ایمن، بستر ارتباط مؤثر، رونق اقتصادی، توزیع عادلانه خدمات و البته حفظ جان انسانهاست؛ در استانی همچون کردستان که بخش عمدهای از ارتباطات آن بر بستر جاده انجام میشود، وضعیت راهها نقشی کلیدی و گاه مرگ و زندگی دارد.
متأسفانه واقعیتهای میدانی و آمارهای رسمی، حکایت از شرایط نگرانکنندهای دارد به طوری که در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان، کیومرث حبیبی کیلک، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان، صراحتاً اذعان کرد که بیش از 8 هزار کیلومتر از راههای استان غیراستاندارد است و ضریب ریسکپذیری در این مسیرها بسیار بالاست.
اظهاراتی چنین صریح از سوی مقام ارشد حوزه عمرانی استان، فینفسه قابل تأمل است؛ اما آنچه محل پرسش جدی و اساسی است، این است که چه کسی مسئولیت نظارت، هماهنگی و راهبری کلیه اقدامات اجرایی و تخصصی حوزه عمرانی، از جمله راهسازی و ایمنی جادهای در سطح استان را بهعهده دارد؟
روشن است که این مسئولیت بهعهده معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان است؛ بنابراین، پرسشهایی منطقی مطرح میشود که فرد مسئول پس از گذشت قریب به سه سال از تصدی مسئولیت، آیا نباید پاسخگوی وضعیت فعلی باشد؟
آیا منطقی و مسئولانه است که مقام ناظر عالیِ حوزه عمرانی در جایگاه منتقد ظاهر شود، بیآنکه عملکرد و سهم خود در این وضعیت را تبیین کند؟
اگر راههای استان در وضعیت بحرانی قرار دارند، آیا این بهمعنای ضعف در نظارت، کاستی در برنامهریزی، یا فقدان راهبری مؤثر نیست؟ و اگر چنین است، آیا شخصی که مستقیماً بر رأس این ساختار قرار داشته، نمیبایست نسبت به کارنامه عملکرد خود پاسخگو باشد؟
انتظار حداقلی این است که مسئول، ابتدا به تشریح اقدامات، چالشها و سهم مدیریتی خود بپردازد و سپس اگر نکتهای برای نقد باقی ماند، در چارچوب حرفهای آن را مطرح کند.
در فضایی که مردم با جان و مال خود هزینه کاستیها را میپردازند، سکوت یا فرافکنی از هیچ مسئولی پذیرفته نیست و نخستین روزنه اصلاح، نه در بیان آمارهای تکاندهنده، بلکه در پذیرش مسئولیت و تغییر رویکرد مدیریتی است.
بیتردید، اگر قرار باشد تغییری در وضعیت پرخطر فعلی ایجاد شود، نخست باید نگاهی نو و مدیریتی پاسخگو، جایگزین رویه فعلی در جایگاه ناظر ارشد حوزه عمرانی شود و این تغییر، بیشک گامی ضروری در مسیر صیانت از جان و حقوق مردم استان است.
انتهای پیام/481/