به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، پروژه پتروشیمی میانکاله که از ابتدا با اعتراضهای گسترده محیطزیستی و سیاسی مواجه شد، در چند سال گذشته با فراز و نشیبهای فراوانی روبهرو بوده است. این پروژه، که کلنگ آن در دولت سیزدهم به زمین خورد، با فشارهایی از جانب برخی لابیها و افراد صاحبنفوذ مواجه بود و در حالی که سازمان حفاظت محیطزیست مخالفتهای جدی با آن داشت، تخصیص زمین و آغاز پروژه همچنان ادامه داشت.
زمینخواری 90 هکتاری زمین پتروشیمی میانکاله!
یکی از مهمترین نکات این پروژه تخصیص زمینهای اراضی ملی و مراتع درجه یک کشور به آن بود که نگرانیهای زیادی را بهدنبال داشت. به گفته سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، زمینهایی که برای پروژه پتروشیمی میانکاله تخصیص یافته بود، در ابتدا تنها 15 هکتار بود، اما در عمل 90 هکتار از اراضی میانکاله به این پروژه واگذار شد. این واگذاریها هیچ توجیهی جز زمینخواری نداشت و به نظر میرسید که استفاده از زمینهای ارزشمند و ملی برای اهداف غیرمجاز انجام شده است.
به دنبال این اعتراضها، پروژه پتروشیمی میانکاله در دولت قبلی متوقف شد اما در دولت چهارم، تلاشها برای احیای این پروژه دوباره آغاز شد تا اینکه سرانجام به دلیل مخالفتهای شدیدی که از سوی فعالان محیطزیست، نمایندگان مجلس و مقامات مختلف بهویژه در زمینه حقوق مکتسبه و واگذاری زمین وجود داشت، پروژه بهطور رسمی با حکم رییس جمهور متوقف شد.
با وجود توقف کامل پروژه، یکی از مسائل عمدهای که در این فرآیند باقی ماند، موضوع حقوق مکتسبه سرمایهگذاران پروژه بود. متولیان این پروژه که برای پنج سال زمینهای واگذار شده را در اختیار داشتند و هیچگونه فعالیتی در آنجا انجام ندادند، اکنون بر این باورند که به دلیل گذشت زمان و عدم انجام هیچگونه فعالیت، حقوق مکتسبهای برای آنها شکل گرفته است. این موضوع با واکنش شدید نمایندگان مجلس و فعالان محیطزیست مواجه شد، بهویژه که سازمان منابع طبیعی در آن زمان به وظایف خود در بازپسگیری این زمینها عمل نکرده بود و در نتیجه این حقوق مکتسبه ایجاد شد.
بازپسگیری زمین به دستور رئیس جمهور
در نهایت، در پی دستور رئیسجمهور و پیگیریهای مستمر مسئولان، اراضی اختصاص یافته به پتروشیمی میانکاله به اراضی ملی میانکاله بازگشت. فاطمه مهاجرانی؛ سخنگوی دولت با انتشار خبری در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، از این بازگشت خبر داد و اعلام کرد که زمینهای مورد نظر به منابع طبیعی بازگشتهاند.
این بازپسگیری اراضی نه تنها به دغدغههای حقوقی پایان داد، بلکه مشکلاتی نظیر زمینخواری و تخصیص غیرقانونی زمین را نیز برطرف کرد. با توجه به بازگشت اراضی پتروشیمی میانکاله به اراضی ملی، دیگر هیچگونه امکان قانونی برای ادامه پروژه در این منطقه وجود ندارد. حالا که این زمینها بهطور رسمی به دولت و منابع طبیعی بازگشتهاند، هرگونه اقدامی برای ادامه فعالیتهای پروژه یا حتی ورود به این اراضی بدون اجازه و تایید دولت میتواند بهعنوان نقض قوانین و اقدام غیرقانونی شناخته شود.
انتهای پیام/