مجید آوریفرد استال دانشگاه در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به عدم تناسب بین نیاز بازار کار و تخصص متقاضیان اشتغال در استان قم گفت: طی دو سال گذشته، یک پروژه پژوهشی آماری در زمینه بررسی عدم تناسب میان نیازهای بازار کار و تخصصهای افراد جویای کار انجام دادهام. یکی از محورهای اصلی ارزیابی ما، بررسی علل عدم تمایل به اشتغال در مشاغل موجود و مورد تقاضای دستگاههای دولتی و خصوصی بوده است.
وی از دیگر نتایج بهدستآمده را پایین بودن حقوق و مزایا در حوزههای صنعتی و معدنی نسبت به مشاغل خدماتی و فناوری اطلاعات دانست و افزود: در حال حاضر، کسبوکارهای مرتبط با فضای مجازی و بخش خدمات، درآمد بالاتری نسبت به مشاغل تولیدی در بنگاههای اقتصادی دارند.
مدیرعامل گروه صنایع کاغذ پارس بیان کرد: در بررسی لیست بیمهشدگان استان قم نیز مشاهده میشود که متوسط دستمزد در این استان حدود 20 درصد پایینتر از میانگین کشوری است. این امر نشاندهنده وضعیت اقتصادی ضعیفتر استان در بخش صنعت میباشد.
وی با تأکید بر اینکه صنایع موجود در استان، غالباً از نوع صنایع پاییندست و با ارزش افزوده پایین هستند، عنوان کرد: صنایع استان قم بیش از آنکه درآمدزا باشند، اشتغالزا هستند.
آوریفرد تصریح کرد: از دیگر چالشهای موجود، حضور گسترده اتباع خارجی در بازار کار استان است که با دستمزدهای پایینتر، آمادگی دارند در هر شغلی فعالیت کنند. این موضوع نه تنها بر نرخ اشتغال تأثیرگذار بوده، بلکه موجب کاهش سطح درآمد عمومی نیز شده است.
مدیرعامل گروه صنایع کاغذ پارس با اشاره به اینکه رشتههای تحصیلی فارغالتحصیلان با نیازهای بازار صنعت استان قم تطابق ندارد متذکر شد: بسیاری از دانشآموختگان فاقد مهارتهای مورد نیاز صنایع هستند. بهویژه در رشتههای علوم انسانی، حدود 68 درصد از دانشآموختگان استان را این گروه تشکیل میدهند، در حالی که متوسط کشوری در این زمینه حدود 50 درصد است.
وی افزود: در مقابل، رشد رشتههای فنی و مهندسی متناسب با نیاز صنعت استان نبوده و کمبود نیروی ماهر در این حوزه مشهود است. این مسئله باعث شده که بسیاری از صنایع نتوانند نیروی کار مورد نیاز خود را جذب کنند. در حالی که صنایع استان عمدتاً به نیروهای کار ساده یا نیمهماهر با تحصیلات هنرستانی و فنی نیاز دارند، اما درصد دانشجویان در مقطع کاردانی در استان کمتر از میانگین کشوری است و این شکاف باید با برنامهریزی هدفمند برطرف گردد.
آوریفرد در پایان پیشنهاد داد: توسعه مراکز آموزش فنیوحرفهای و گسترش رشتههای دانشگاهی در مقاطع کاردانی و مهارتی به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد تا زمینه اشتغال نیروهای بومی با مهارتهای متناسب فراهم شود.
انتهای پیام/