به گزارش خبرگزاری تسنیم، نوید خدایی تهرانی؛ تحلیلگر و فعال بازار سرمایه در یادداشتی نوشت: «بازار سرمایه ایران امروز با شبکهای از ریسکهای مزمن و نوظهور مواجه است که مجموعه آنها فضای تصمیمگیری سرمایهگذاران را در هالهای از ابهام قرار داده و مانع از ایفای نقش مؤثر این بازار در تجهیز منابع و رشد پایدار اقتصادی شده است. بررسی دقیق این ریسکها، نهتنها برای فعالان بورسی، بلکه برای سیاستگذاران اقتصادی نیز ضروری است، چرا که بازار سرمایه آینه تمامنمای شفافیت و کارایی اقتصاد هر کشور محسوب میشود.
در صدر ریسکهای ساختاری بازار، همچنان «قیمتگذاری دستوری» بهعنوان مزمنترین تهدید، بهویژه در صنایع کلیدی کشور، نقش مخربی ایفا میکند. این سیاست، که طی دهههای گذشته با هدف حمایت از مصرفکننده و کنترل تورم به اجرا درآمده، عملاً منجر به خفگی اقتصادی برخی صنایع و شکلگیری رانتهای گسترده شده است؛ رانتهایی که در قالب بازی باخت–باخت برای تولیدکننده و مصرفکننده واقعی ظاهر شدهاند. تداوم این رویه، نهتنها بازده شرکتها را فرسایش میدهد، بلکه اعتماد عمومی به مکانیزمهای بازار را نیز تضعیف میکند.
از سوی دیگر، بحران ناترازی انرژی که بر صنایع انرژیبر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی فشار مضاعف وارد کرده، یکی از مهمترین عوامل اختلال در پیشبینیپذیری عملکرد شرکتها است. قطعی گاز و برق، افزایش نرخ حاملهای انرژی و نبود برنامهریزی بلندمدت در حوزه تأمین انرژی پایدار، تهدیدی جدی برای ثبات تولید در بسیاری از صنایع بورسی محسوب میشود و اثرات آن بهصورت مستقیم در سودآوری شرکتها و تمایل سرمایهگذاران به ورود یا ماندگاری در بازار نمایان است.
در کنار این دو عامل، استمرار تحریمهای بینالمللی همچنان هزینههای مبادلاتی بالایی را به شرکتهای صادراتمحور و واردکننده مواد اولیه تحمیل میکند. معاملات با واسطه، تخفیف اجباری در صادرات و محدودیت در انتقال ارز، همگی از عواملی هستند که ضمن کاستن از سودآوری شرکتها، شفافیت اطلاعات مالی را نیز دچار خدشه کردهاند. در چنین شرایطی، تحلیل بنیادی شرکتها بدون درنظرگرفتن این متغیرهای سیاسی و ژئوپلیتیکی، ناقص خواهد بود.
ریسک چهارم، به حوزه سیاستگذاری داخلی بازمیگردد. فقدان ثبات در قوانین و تصمیمات خلقالساعه مسئولان که بعضاً در قالب مصوبات شبانه یا ابلاغیههای مبهم نمود پیدا میکند، نهتنها موجب بیثباتی در فضای کسبوکار شده، بلکه اعتبار حاکمیت شرکتی را در بازار سرمایه کاهش داده است. تجربه تلخ اردیبهشت 1402 برای فعالان بازار، نمادی از همین تصمیمات غیرشفاف بود که موجب کاهش شدید اعتماد و خروج بخشی از سرمایههای حقیقی از بازار شد.
نرخ بهره بالا نیز یکی دیگر از چالشهای قابل توجه است. هرچند در نگاه اول، نرخهای بهره بالاتر از میانگین سود شرکتها عاملی برای مهاجرت سرمایه به سمت ابزارهای کمریسک مانند اوراق با درآمد ثابت محسوب میشود، اما باید توجه داشت که در شرایط فعلی، بسیاری از سهمهای بنیادی با حباب منفی قیمت مواجهاند. از اینرو، اگر ریسکهای غیرسیستماتیک کاهش یابند، بازار سرمایه حتی در کنار نرخ بهره بالا نیز میتواند جذابیت خود را برای سرمایهگذاران حرفهای بازیابد؛ بهویژه با توجه به ناتوانی نرخ بهره در پوشش کامل تورم انتظاری.
از سوی دیگر، ناپایداری سیاسی در منطقه، تنشهای نظامی و تهدیدهای ژئوپلیتیکی، همواره یکی از عوامل کلان تهدیدکننده بازار سرمایه در ایران بوده است. در صورت کاهش این مخاطرات، بخشی از سرمایههای خرد و سرگردان که اکنون به سمت بازارهایی چون طلا یا ارز متمایل شدهاند، میتوانند به سمت بازار سرمایه بازگردند؛ بازاری که با تقویت ابزارهای پوشش ریسک و اطلاع رسانی مناسب این ابزار به سرمایه گذاران خرد، ظرفیت بالایی برای جذب سرمایههای مولد دارد.
در مورد محدودیت دامنه نوسان نیز، تجربه نشان داده که مداخلات سنگین و بلندمدت در سازوکارهای طبیعی بازار، اگرچه ممکن است در مقاطعی خاص از رفتارهای هیجانی جلوگیری کند، اما در بلندمدت موجب سرکوب کشف قیمت، قفل شدن نقدشوندگی و بیاعتمادی سرمایهگذاران میشود. بهویژه در سالهای اخیر که نهادهای ناظر امکان بازگرداندن محدودیت دامنه را بهصورت مقطعی و با تصمیم چند دقیقهای دارند، تداوم محدودیت برای مدت طولانی نهتنها توجیه علمی ندارد، بلکه با اصول مدیریت حرفهای بازار در تعارض است.
در کنار تحلیل ریسکها، باید به راهکارها نیز اندیشید. سادهانگارانه است اگر انتظار داشته باشیم ریسکهایی که طی سالها شکل گرفتهاند، در چند ماه از بین بروند. اما بیتوجهی به آنها، بازار سرمایه را از کارکرد اصلی خود،یعنی تجهیز و تخصیص منابع در اقتصاد واقعی، بازمیدارد. در چنین شرایطی، بهترین سپر دفاعی برای سرمایهگذاران، نه خروج از بازار، بلکه بهرهگیری هوشمندانه از ابزارهای مالی نوین است.
در این میان، بازار اختیار معامله (آپشن) یکی از جذابترین و آیندهدارترین ابزارهای بازار سرمایه ایران محسوب میشود. این بازار، که از ارزش معاملات روزانه زیر یک میلیارد تومان آغاز کرده بود، اکنون رکوردهای بالای یک همت را تجربه میکند. ابزارهایی مانند اختیار فروش و استراتژیهای ترکیبی و همچنین استفاده از اختیار خریدهای با اهرم بالا برای بیمه بخش بزرگتری از سرمایه، میتوانند با استفاده از بخشی از سرمایه، امکان مدیریت ریسک در برابر نوسانات قیمتی را فراهم کنند. ویژگی اهرمی این ابزار، امکان بازدهی بالا با ریسک کنترلشده را نیز بههمراه دارد؛ البته مشروط به آموزش و استفاده حرفهای.
با گسترش سواد مالی و توسعه زیرساختهای بازار مشتقات، میتوان امیدوار بود که بازار اختیار معامله بهعنوان بازویی توانمند برای کاهش ریسکهای سیستماتیک و جلب اعتماد فعالان، جایگاه شایستهتری در میان ابزارهای مالی کشور پیدا کند. چنین روندی، نهتنها به تقویت تابآوری بازار سرمایه میانجامد، بلکه گامی مهم در مسیر بلوغ اقتصاد ایران خواهد بود.»
انتهای پیام/