به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس مصوبه هیات مدیره انبارهای عمومی ایران و طی حکمی از طرف سید علیرضا عظیمی پور، کاظم سلیمی، جایگزین امید حسین ابیانه نظری در شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران شد.
سلیمی پیشتر به عنوان مشاور رئیس کل گمرک ایران فعالیت میکرد.
شرکت ملی انبارهای عمومی به عنوان یکی از قدیمیترین نهادهای لجستیکی کشور، پتانسیل بسیار بالایی برای تبدیل شدن به هسته مرکزی نظام لجستیک ایران دارد. در نشست معارفه سلیمی گفت: امروز لجستیک تنها به حملونقل کالا محدود نمیشود، بلکه اسکلت اصلی نظام تجاری و بازرگانی کشور است. در کشورهای پیشرفته، بیش از 72٪ تولید ناخالص داخلی (GDP) و 92٪ اشتغالزایی مستقیماً به این بخش مرتبط است. متأسفانه در ایران، خلأ جدی در زنجیره لجستیک احساس میشود که نیازمند بازنگری اساسی است.
چه اقداماتی برای تحقق این هدف در دست اجراست؟
سلیمی خاطرنشان کرد: برنامهریزی ما بر سه محور اصلی استوار است:
1. همکاری با بخش خصوصی: از حملونقل تا انبارداری و ذخیرهسازی، از بخش خصوصی بهره خواهیم برد تا چابکی و کارایی افزایش یابد.
2. توسعه زیرساختها: در حال تبدیل انبارهای موجود به «دهکدههای لجستیک» و «پارکهای لجستیک» هستیم که با فناوریهای روز تجهیز خواهند شد.
3. یکپارچهسازی خدمات گمرکی: با بهرهگیری از تکنولوژیهای پیشرفته در بنادر، مرزها و مناطق آزاد، فرآیندها را شفاف و سریع میکنیم.
الگویی از کشورهای موفق در این زمینه
سلیمی گفت: امارات نمونه بارزی است که با برنامهریزی ساختاریافته، لجستیک را به موتور محرکه اقتصاد خود تبدیل کرده است. ما نیز باید با درسآموزی از این تجارب، زیرساختهای خود را ارتقا دهیم. شهر لجستیک، دهکده لجستیک و پارک لجستیک طرحهایی هستند که از سالهای گذشته کلید خوردهاند و امروز باید با سرعت بیشتری پیادهسازی شوند.
مهمترین چالش پیشروی این تحول
مدیرعامل انبارهای عمومی تاکید کرد: هماهنگی بین دستگاههای دولتی و جذب سرمایهگذاری خصوصی دو چالش اصلی هستند. لجستیک یک زنجیره به هم پیوسته است که اگر حلقهای ضعیف باشد، کل نظام دچار اختلال میشود. بنابراین، همکاری وزارت صمت، سازمان بنادر و گمرک ایران و بخش خصوصی ضروری است.
چشمانداز برای آینده چیست؟
سلیمی: ما به دنبال ایجاد مرکز ملی لجستیک هستیم که بتواند با کاهش هزینههای مبادلاتی و تسهیل تجارت، به رشد اقتصادی کشور کمک کند. اگر این برنامهها محقق شود، شاهد روانتر شدن نظام بازرگانی، کاهش قاچاق و توسعه اشتغال خواهیم بود.
انتهای پیام/