به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران به پیشنهاد کارگروه ویژه پیگیری تحقق شعار سال 1404 و با همکاری دستگاههای اجرایی مختلف، برنامهای جامع برای افزایش سرمایهگذاری در بخش تولید را به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. این مصوبه تقویت تولید داخلی، توسعه صادرات، و بهبود محیط کسبوکار از طریق تسهیل سرمایهگذاری و تأمین مالی را دنبال میکند.
این برنامه شامل 25 ماده و چندین تبصره است که به موضوعات مختلف از تأمین مالی و مشوقهای صادراتی گرفته تا بهبود زیرساختها و تسهیل فعالیت شرکتهای دانشبنیان پرداخته است. در ادامه، به برخی از مهمترین محورهای این مصوبه اشاره میشود:
تأمین منابع مالی برای سرمایهگذاری
طبق ماده 2، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامهوبودجه، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و سایر دستگاههای اجرایی موظف است ظرف یک ماه از ابلاغ مصوبه، برنامه تأمین مالی رشد تولید در سال 1404 را تهیه کند. این برنامه شامل میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازارهای مختلف (مانند بازار سرمایه، بانکها و منابع بخش خصوصی) خواهد بود و باید به تصویب هیئت وزیران برسد.
حمایت از تولید برونسپاری شده
ماده 3 این مصوبه بر افزایش بهرهوری سرمایه و استفاده حداکثری از ظرفیت واحدهای صنعتی تأکید دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، موظف شده است ظرف سه ماه شیوهنامهای برای حمایت از تولید برونسپاری شده (تولید بدون کارخانه) تدوین و ابلاغ کند. این شیوهنامه باهدف توسعه بازار و ایجاد همافزایی بین بخش بازرگانی و تولید طراحی خواهد شد.
طرحهای صادرات محور و مشوقهای سرمایهگذاری
بر اساس ماده 4، وزارت صمت با همکاری دستگاههای اجرایی و تشکلهای بخش خصوصی و تعاونی، موظف است طرحهای صادرات محور با حداقل 60 درصد محصولات صادراتی را شناسایی و تعریف کند. این طرحها با تمرکز بر توسعه تجارت و از محل اعتبارات مصوب اجرا خواهند شد. بسته مشوقهای سرمایهگذاری برای این طرحها شامل موارد زیر است:
- پرداخت مشوق نقدی صادرات
- ارائه تسهیلات بانکی
- یارانه نرخ سود بانکی
- یارانه تأمین مالی از بازار سرمایه
- انعطافپذیری در شرایط رفع تعهد ارزی
- تأمین ارز مورد نیاز سرمایهگذاری
این بسته با همکاری وزارت صمت، سازمان برنامهوبودجه، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی ظرف سه ماه تدوین و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه خواهد شد. نکته قابلتوجه این است که این طرحها صرفاً باید متعلق به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باشند.
تسهیلگری در سرمایهگذاری صنعتی
ماده 5 بر تدوین دستورالعمل سرمایهگذاری صنعتی توسط وزارت صمت تأکید دارد. این دستورالعمل باهدف تسهیلگری و نظاممند کردن تخصیص مشوقهای صنعتی، از جمله تسهیلات مالی و تخفیفات ویژه برای فعالیتهای دارای اولویت ملی و منطقهای، ظرف سه ماه تدوین خواهد شد. این اقدام در راستای بند (ت) ماده 48 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و باهدف تکمیل زنجیره ارزش و ارتقای ارزش افزوده صنایع انجام میشود.
بهبود دسترسی به بازار سرمایه
طبق مواد 6 و 7، وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورایعالی بورس و اوراق بهادار با همکاری بانک مرکزی موظفاند اقدامات زیر را انجام دهند:
- افزایش ساعات معاملاتی بازار اوراق بدهی برای تسویه روزانه معاملات
- کاهش کارمزدپذیرش و معاملات ثانویه و سادهسازی فرآیندهای پذیرش شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای کوچک و متوسط (SME) در بازار سرمایه
توسعه ابزارهای تأمین مالی
ماده 8 به توسعه دامنه موارد قابل توثیق برای تسهیل تأمین مالی تولید پرداخته است. دستگاههای اجرایی موظفاند ظرف سه ماه، ابزارها، ماشینآلات و سایر موارد قابل توثیق در صنایع تولیدی را شناسایی و به شورای ملی تأمین مالی ارائه کنند. همچنین، ماده 12 به بانک مرکزی اجازه داده است برای طرحهای دانشبنیان بزرگ و اولویتدار، مجوز انتشار اوراق گام یا گواهی سپرده مدتدار خاص را صادر کند.
جذب سرمایهگذاری خارجی و بهبود زیرساختها
مواد 24 و 25 بر تقویت جذب سرمایهگذاری خارجی تمرکز دارند. دستگاههای اجرایی باید ظرف دو ماه برنامه جذب سرمایهگذاری خارجی را با تأکید بر طرحها و فرصتهای مطالعه شده در حوزههای زیرساختی، تولیدی و خدماتی تدوین کنند. سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، وزارت امور خارجه و سایر نهادها نیز موظفاند الزامات عملیاتی برای بازاریابی بینالمللی و جذب سرمایهگذاری خارجی را تا پایان سال فراهم کنند. همچنین، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد اصلاح ساختار سازمان سرمایهگذاری و مراکز خدمات سرمایهگذاری در استانها را ارائه خواهد داد.
تشکیل کارگروه ویژه و نظارت بر اجرا
ماده 18 این مصوبه، کارگروه ویژه پیگیری تحقق شعار سال 1404 را به ریاست معاون اول رئیسجمهور و با عضویت وزارتخانهها و نهادهای کلیدی مانند وزارت صمت، جهاد کشاورزی، امور خارجه، راه و شهرسازی، بانک مرکزی و معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور تشکیل داده است. این کارگروه هر ماه حداقل یکبار تشکیل جلسه خواهد داد و دبیرخانه آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود. دستگاههای اجرایی موظفاند گزارشهای مستمر خود را به این کارگروه ارائه دهند و سازمان برنامهوبودجه نیز باید تخصیص اعتبارات را در اولویت قرار دهد.
سایر اقدامات پیشبینیشده در این ابلاغیه عبارتند از:
- تسهیل تجارت خارجی: سازمان توسعه تجارت با همکاری بانک مرکزی و سایر نهادها باید فرآیندهای تجارت خارجی (ثبت سفارش، تأمین ارز، رفع تعهد ارزی و ترخیص کالا) را بهبود بخشد.
- کاهش هزینههای لجستیکی: وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مرکزی و سایر نهادها، اقداماتی مانند انتشار گواهی سپرده خاص برای نوسازی ناوگان حملونقل، تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری مشترک و اولویتدهی به اتصال بنادر و مراکز صنعتی به شبکه ریلی و بزرگراهی را اجرا خواهد کرد.
- حمایت از تولید دانشبنیان: معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور و بانک مرکزی باید سازوکارهایی برای معاملات ثانویه گواهی شراکت تأمین مالی جمعی و ثبت داراییهای نامشهود شرکتهای دانشبنیان ارائه کنند.
انتهای پیام/