به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدحسین سادات حسینی اظهار داشت: تخصیص ارز به شرکتهای وارد کننده موبایل باید بر مبنای عدالت باشد تا شرکتهای کوچک از گردونه رقابت حذف نشوند.
وی افزود: این درست نیست که تنها چند شرکت محدود بیش از نیمی از سهمیه تخصیص ارز را به خود اختصاص بدهند و شرکت های کوچک در این زمینه سهمیهای نداشته باشند.
رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران ادامه داد: درخواست این صنف، شفافیت در ارز تخصیصی است تا با این اقدام، انحصار از بین برود و شرکتهای کوچک و بنگاهها که از سال 1396 اقدام به تاسیس شرکت و انجام واردات کردند، بتوانند در بازار رقابت کنند.
وی با اشاره به اینکه واردات تلفن همراه منجر به رقابت و ارزان شدن قیمت برای مصرف کننده شد، گفت: در طول این سال ها شرکت های واردکننده کوچک به دولت کمک کرده و اقدام به ارائه خدمات با کیفیت به مصرف کنندگان کردهاند.
سادات حسینی خاطر نشان کرد: اکنون برای شرکت هایی که دارای سابقه پایین بودند، سهمیه ارز 500 هزار دلاری حذف شده که این کار منجر به بی عدالتی و بروز ایجاد انحصار برای چند شرکت محدود واردکننده شده است.
وی خواستار شفاف سازی در زمینه تخصیص ارز به شرکت های واردکننده تلفن همراه شد و در این رابطه یادآور شد: همیشه شفاف سازی باعث از بین رفتن فساد و رانت و ارتقای بهره وری می شود.
این فعال بازار تلفن همراه با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با نهادهای مربوطه در تخصیص ارز برای شرکت واردکننده تلفن همراه گفت: تنها نیمی از ارز به 750 شرکت کوچک و فعال در حوزه واردات، اختصاص داده میشود و حدود نیمی دیگر از سهمیه ارز تنها به چند شرکت محدود اختصاص دارد.
رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران عنوان کرد: برای حفظ رقابت در بازار تلفن همراه، بایستی گزارشی از میزان ارز تخصیص داده شده به شرکتهای واردکننده ارائه شود تا شفاف سازی عملیاتی شود.
این فعال بازار تلفن همراه با اشاره به دستورالعمل وزارت صمت در خصوص سهمیه واردات تلفن همراه هوشمند برای امسال گفت: در گذشته سهمیه قابل استفاده به اندازه یک ششم میانگین ارزش واردات تلفن همراه در دو سال اخیر برای هر بازرگان محاسبه می شد که به یک چهارم میانگین ارزش واردات دو سال اخیر افزایش پیدا کرده است.
سادات حسینی خاطر نشان کرد: این دستورالعمل پیرو تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص سهمیه واردات سال 1404 است که به سامانه تجارت ابلاغ شده است.
انتهای پیام/