مجید نصیرپور، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در سراب با اشاره به تلاشهای فراوان برای تصویب منطقه ویژه اقتصادی سراب، اظهار کرد: احداث منطقه ویژه اقتصادی سراب از برنامههای اولویتدار این شهرستان بوده و تمام زیرساختهای منطقه ویژه اقتصادی از جمله زمین، برق، گاز و آب در محل اجرای آن تأمین شده است.
وی، گفت: پس از پیگیریهای مستمر، هیئت عامل ایمیدرو مسئولیت اجرای منطقه ویژه اقتصادی سراب را تصویب کرده است.
نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: منطقه ویژه اقتصادی که قانون آن در مجلس هشتم و در سال 1391 تصویب شده بود، به گرایش صنایع پاییندستی آلومینا اختصاص خواهد یافت.
نصیرپور تصریح کرد: تصویب این مصوبه، گامی حیاتی در راستای توسعه اقتصادی شهرستان سراب به شمار میآید و میتواند فرصتهای شغلی جدیدی را برای جوانان و اهالی این منطقه فراهم کند.
وی بیان کرد: این تصمیم، نقطه عطفی در روند توسعه و تقویت زیرساختهای صنعتی منطقه است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گزارش این مصوبه بهمنظور ارجاع به دولت و مجلس برای تصویب محدوده آن از طریق دبیرخانه مناطق آزاد ارسال خواهد شد، گفت: این اقدام باعث فراهم آمدن زمینههای قانونی و اجرایی برای آغاز پروژه منطقه ویژه اقتصادی سراب خواهد شد.
نصیرپور ابراز عنوان کرد: با انتصاب ایمیدرو به عنوان مسئول اجرای این پروژه مهم، امیدواریها به ایجاد یک تحول بزرگ در اقتصاد شهرستان سراب افزایش یافته است.
وی، خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری و همدلی همه نهادها و ارگانها، شاهد پیشرفتهای چشمگیر در این زمینه باشیم و منطقه سراب به قطب صنعتی مهمی تبدیل شود.
نماینده مردم شهرستان سراب در مجلس شورای اسلامی گفت: این مصوبه و تصمیمات مهم اتخاذ شده، نشاندهنده عزم راسخ مسئولان برای توسعه اقتصادی و صنعتی شهرستان سراب است.
نصیرپور تصریح کرد: پروژه منطقه ویژه اقتصادی سراب بهطور قطع میتواند نقش مهمی در ارتقای سطح اشتغال، رشد اقتصادی و جذب سرمایهگذاری در این منطقه ایفا کند.
بهگزارش تسنیم، مناطق ویژه اقتصادی محدودههای جغرافیایی مشخصی در مبادی ورودی و خروجی کشور هستند که به منظور جذب سرمایههای خارجی و داخلی و همچنین ایجاد بستر مناسب برای فعالیتهای صنعتی، تولیدی و تجاری، با هدف افزایش صادرات کالا و ارائه بهینه خدمات جهت حضور فعال در بازارهای منطقهای و بینالمللی ایجاد میشوند.
تمرکز اصلی در این مناطق بر سادهسازی فرایندهای تجاری است. به همین دلیل در این مناطق قوانین مبادلاتی آزادانهتر، معافیتهای گوناگون در تعرفهها و عوارض گمرکی و تشریفات ارزی سادهتری نسبت به سرزمین اصلی حاکم است.
در حال حاضر 34 منطقه ویژه اقتصادی در مناطق مختلف ایران وجود دارد که جذب سرمایه در آنها انجام میشود.
انتهای پیام/