به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جمعبندی بررسی گزارش مشترک کمیسیونهای حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اقتصادی در مورد روند اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و ضرورتهای تحقق شعار سال، گفت: پروژههای نیمه تمام زیادی در کشور باقی مانده و هزینههای زیادی را به ما تحمیل میکند. البته واقعیت تلخ دیگر این است که پروژههای بزرگ و قابل توجهی که در کشور باشد که بدانیم در یک زمانبندی مشخصی آغاز و بعد به پایان برسد، چنین چیزی وجود ندارد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر هم در سرمایهگذاری داخلی و هم خارجی باید رویکردهای خود را اصلاح کنیم. لذا زمانی که حرف از قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها میزنیم، عملاً باید توجه داشته باشیم که این قانون در دولتهای دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم در دستور کار بوده است و زمان زیادی برای بررسی و تصویب این قانون گذاشته شده است. در 5 سال گذشته، مجالس یازدهم و دوازدهم محور بررسی و تصویب این قانون بوده و تلاش کرده است که این قانون با کمک این سه دولت جمع شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امسال هم به نام سرمایهگذاری برای تولید نامگذاری شده است و باید بر این اساس به اجرای این قانون توجه ویژه شود. عمدتاً توجه ما آن است که تسهیلات فراهم کنیم که از نقدینگیهای بانک است. با وجود این، امروز چقدر سرمایه داریم که در سرمایه امانات بانکها نگهداری میشود و حبس شده است و از این ظرفیتها باید بهره بگیریم.
قالیباف بیان کرد: خروج سرمایه فقط به معنای خروج سرمایههای ایران به خارج از کشور نیست و زمانی هم که سرمایههای کشور در جایی حبس میشود، باز هم از مسیر سرمایهگذاری خارج شده است.
رئیس مجلس ادامه داد: قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها این فرصت را فراهم کرده و برای نظام مالی ابزارهای جدیدی را فراهم کرده است. نظام ضمانت و وثیقه گذاری هوشمند هم در این قانون دیده شده است.
قالیباف گفت: مولدسازی یکی از ظرفیتهایی است که میتواند در این مسیر حرکت کند و تأمین مالی از طریق خود مولد سازی است و باید به نوعی به سمت تأمین مالی با روشهای جدید حرکت کنیم که باعث تسهیلگری شود.
وی افزود: متأسفانه گزارشهای ما نشان میدهد که بخشی از آئین نامههای این قانون تهیه نشده است و باید به تهیه آن توجه شود. شورای ملی تأمین مالی هم اختیارات زیادی دارد و مجلس اختیارات زیادی را به این شورا داده استکه میتواند خودش سیاست گذاری کند و با سیاست گذاری میتواند مشکلات را حل و فصل کند و بزرگترین ظرفیت در اختیار دولت است تا این کار انجام شود.
وی بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه، با قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ارتباطات مستقیمی برقرار شده است و میتواند گره گشایی کند. در این قانون به مؤسسات اعتباری و بانکها اجازه دادیم که از منابع دارایی مازاد خود بتوانند در کارهای زیربنایی و طرحهای بزرگراهی بهره بگیرند. ما طرحهای زیرساختی زیادی داریم که میتوانیم با بهرهگیری از این ظرفیت، آنها را حل و فصل کنیم
رئیس مجلس شورای اسلامی متذکر شد: ما در ماده 8 قانون برنامه هفتم توسعه، بانکها را به اجرای برنامه افزایش سرمایه از طریق واگذاری داراییها الزام کردیم و اگر این الزام وجود داشته باشد، تأثیرات مثبت خود را خواهد گذاشت.
وی اظهار کرد: استانداران مدام به ما میگویند که به ما اختیار دهید؛ در قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها استانداران به راحتی میتوانند یک پروژه را تعریف کنند و برای آن سرمایهگذاری و جذب سرمایهگذاری کنند.
وی گفت: دولت باید شورای مالی تأمین اعتبار تولید را مورد توجه قرار دهد و باید مجلس اجرای این قانون را پیگیری کند تا امسال بتوانیم در حوزه سرمایهگذاری اقدامات جدی را انجام دهیم.
انتهای پیام/