به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، با آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، بند «د» ماده 11 این قانون به عنوان یکی از محورهای تسهیلکننده فرآیندهای قضایی، بیمهای و کارشناسی در تصادفات، در دستور کار استانها قرار گرفته است. هدف اصلی این بند، تعیین تکالیف مشخص برای پلیس، پزشکی قانونی و شرکتهای بیمه در تعامل با یکدیگر است.
امروز در نشست بررسی سازوکارهای اجرای بند «د» ماده 11 قانون برنامه هفتم توسعه، حجتالاسلام علی مصطفوینیا با اشاره به اهمیت دقت در گزارشهای تصادف، اعلام کرد که نیروی انتظامی باید ضمن ثبت علت دقیق حادثه و شناسایی مقصر، اطلاعات کامل و شفاف را از طریق سامانههای دیجیتال در اختیار مراجع ذیربط قرار دهد.
وی افزود: گزارشهایی که توسط افسران راهور تنظیم میشود، نقش کلیدی در تعیین سهم هر یک از طرفین و نیز تسریع پرداخت خسارات دارد؛ از اینرو، باید از هرگونه ابهام یا نقص اطلاعات در آنها پرهیز شود.
رئیس کل دادگستری قزوین با مرور چالشهای گذشته در حوزه پروندههای تصادف، از جمله بلاتکلیفی بیمهها و طولانی شدن رسیدگی قضایی، گفت: قانون جدید با هدف از میان برداشتن همین موانع تدوین شده و انتظار میرود با همکاری همه نهادهای اجرایی، شاهد بهبود وضعیت باشیم.
وی پیشنهاد داد تا با توجه به آغاز سفرهای تابستانی و افزایش سوانح جادهای، جلسات هفتگی با حضور نهادهای مرتبط برگزار شود تا روند اجرایی قانون رصد و نواقص احتمالی رفع شود.
به گفته مصطفوینیا، شرکتهای بیمه بر اساس تکالیف قانونی موظفند حداکثر تا بیست روز پس از دریافت نظریههای کارشناسی و پزشکی قانونی، دیه یا خسارت را پرداخت کنند و در صورت نداشتن شماره حساب ذینفع، از طریق حساب سپرده دادگستری این اقدام صورت گیرد.
وی در پایان تأکید کرد که بیمهها موظف به رعایت مهلتهای قانونی هستند و در صورت تخلف، مطابق مواد 33 و 37 قانون، با آنها برخورد خواهد شد. او از تمامی دستگاهها خواست با همافزایی و هماهنگی بیشتر، مسیر خدمترسانی به مردم را هموار کنند.
انتهای پیام/