به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،در این نشست، راهکارهای تقویت روابط چندجانبه میان شبکه بانکی و واحدهای تولیدی استان و تأمین مالی هدفمند صنایع مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر نجارزاده در این دیدار ضمن تشریح ظرفیتها و خدمات نظام بانکی کشور، بر نگاه راهبردی و حمایتی بانکها نسبت به تولید و اشتغالزایی تأکید کرد و گفت: «بانکها در خدمت توسعه زیرساختها و صنایع استان هستند و با افزایش حدود اختیارات در سطح استانی، عزم جدی برای حمایت ویژه از بخش تولید وجود دارد.»
وی با اشاره به نقش برجسته بانکها در تأمین مالی طرحهای کلان اقتصادی کشور افزود: «امسال ریلگذاری شبکه بانکی به سمت خلق بنگاههای اقتصادی جدید است و بیش از 90 درصد از حجم تأمین مالی پروژههای زیربنایی و روبنایی کشور برعهده بانکهاست؛ بنابراین نقش آنها در مسیر توسعه کشور بسیار کلیدی است.»
نجارزاده همچنین به مسئله ناترازی بانکها اشاره کرد و اظهار داشت: «بانکها واسطهگر وجوه هستند و برای پایداری این نقش، ضروری است صاحبان صنایع، سرمایهگذاران و مدیران اقتصادی با انتقال منابع و سپردهگذاری در بانکها، در رفع ناترازی مشارکت فعال داشته باشند.»
مدیرعامل بانک ملی ایران توسعه روابط مشترک بین بانکها و بخش خصوصی را عامل تسهیل و تسریع در ارائه خدمات بانکی عنوان کرد و افزود: «تعامل مؤثر و هدفمند با صاحبان صنایع موجب ارتقاء کیفیت خدمات و افزایش اثربخشی حمایتهای مالی خواهد شد.»
در ادامه این نشست، اعضای اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز به بیان دغدغهها، چالشهای پیشروی تولید در استان و انتظارات بخش خصوصی از نظام بانکی پرداختند.
در پایان این مراسم، تفاهمنامه همکاری راهبردی میان بانک ملی ایران و استانداری خراسان رضوی با هدف گسترش سطح تعاملات و تقویت همکاریهای دوجانبه به امضای دکتر ابوالفضل نجارزاده و غلامحسین مظفری استاندار استان رسید.
انتهای پیام/