به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، عبدالرضا روشنی در نشست فعالان اقتصادی و روسای تشکلهای صنفی، ضمن قدردانی از اتاق بازرگانی اهواز بابت برگزاری جلسات تخصصی در زمینه چالشهای اقتصادی استان تأکید کرد: این نشستها میتواند به ایجاد ارتباط موثرتر و کاربردیتر میان تأمین اجتماعی و کارفرمایان کمک کند.
وی تصریح کرد: با توجه به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شمارههای 1114 و 1115 صلاحیت هیئتهای تشخیص و حل اختلاف در زمینه احراز عناوین شغلی افزایش یافته است. در همین راستا، سازمان تامین اجتماعی در اردیبهشت 1401 با صدور بخشنامهای، ضوابط جدیدی را برای اصلاح عناوین شغلی، تعیین دستمزد و احتساب سوابق ناشی از آرای کمیتههای مربوطه به ادارات خود ابلاغ کرده است.
وی افزود: بر اساس این بخشنامه، مابهالتفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی باید توسط واحد وصول حق بیمه محاسبه شده و طبق مواد 40، 42، 43، 44 و 45 قانون تأمین اجتماعی پیگیری گردد. همچنین اقلامی مانند کمکهزینه معیشتی، مزایای رفاهی، حق مسکن و دیگر مزایای مشابه نیز در محاسبه دستمزد مبنای حق بیمه لحاظ میشوند.
لزوم همکاری در حسابرسی و ارسال بهموقع اطلاعات بیمه ای
مدیرکل تامین اجتماعی خوزستان با تاکید بر اهمیت رعایت مهلتهای قانونی در ارسال اطلاعات و همکاری در حسابرسیها، اظهار داشت: طبق ماده 47 قانون تأمین اجتماعی، حسابرسی یکی از ابزارهای درآمدی و نظارتی سازمان است و توسط مؤسسات وابسته به عنوان ضابط قضایی انجام میشود.
روشنی افزود: بخش قابل توجهی از بدهیهای سازمان ناشی از عدم اجرای تکالیف قانونی توسط دستگاهها یا تاخیر در اعتراضات کارفرمایان است. اگر این بدهیها قطعی شوند و مورد پیگیری قرار نگیرند، تنها راه باقیمانده، مراجعه به دیوان عدالت اداری خواهد بود.
پوشش 63 درصدی جمعیت خوزستان توسط تامین اجتماعی
عبدالرضا روشنی در ادامه این نشست با اشاره به نقش گسترده تأمین اجتماعی در استان بیان کرد: حدود 63 درصد از جمعیت پنج میلیونی خوزستان تحت پوشش این سازمان قراردارد.
وی با اشاره به هزینههای بالای تأمین اجتماعی گفت: از سال گذشته ماهانه حدود 3600 میلیارد تومان برای پرداخت مستمری و بین 450 تا 500 میلیارد تومان در حوزه درمان مستقیم و غیرمستقیم هزینه شده است.
روشنی اضافه کرد: تامین اجتماعی خوزستان در سال گذشته بالاترین سطح همکاری با کارفرمایان در زمینه ارائه لیستهای بیمهای کمتر از وجه یا بدون وجه را داشته و این همکاری در سطح کشور بیشترین رقم را شامل می شود.
تاکید بر اجرای دقیق مواد 36 و 39 قانون
مدیرکل تامین اجتماعی استان با اشاره به دغدغههای فعالان اقتصادی درباره مواد 36 و 39 قانون تأمین اجتماعی، یادآور شد :در صورت پرداخت لیست بیمه کارکنان، امکان استفاده از خدمات سازمان تا دو ماه برای بیمهشدگان فراهم است و بنابراین کارفرمایان باید تا پایان هر ماه، حق بیمه را ارسال و پرداخت کنند. او همچنین نسبت به کاهش ضریب پشتیبانی سازمان به عدد 3.5 هشدار داد و گفت که کاهش بیشتر این عدد وابستگی به بودجه دولت را افزایش خواهد داد.
مطالبات سنگین و بدهی شهرداریها
روشنی با اشاره به میزان مطالبات تامین اجتماعی، اعلام کرد: این سازمان در استان بیش از 10 هزار و 200 میلیارد تومان مطالبه قطعی دارد وتنها از شهرداریهای استان، تامین اجتماعی بین 1300 تا 1500 میلیارد تومان طلبکار است. این در حالی است که سازمان حدود 1200 میلیارد تومان به دانشگاه علوم پزشکی استان و مراکز درمانی و داروخانه ها بدهکار بوده که بخشی از این بدهی تا کنون تسویه شده است اما به دلیل عدم تحقق مطالبات، امکان پرداخت کامل این بدهی میسر نشده است.
انتهای پیام/