به گزارش خبرگزاری تسنیم، فاطمه لبافی، رئیس گروه بازار اوراق بدهی و بورسهای کالایی وزارت امور اقتصاد و دارایی با اشاره به تصویب دستورالعمل ماده 16 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها در شورای ملی تأمین مالی، از ویژگیها و اهداف این دستورالعمل خبر داد.
وی ادامه داد: این دستورالعمل که در چارچوب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تدوین شده، باهدف تسهیل تأمین مالی پروژههای تولیدی و زیرساختی طراحی شده است.
لبافی اظهار داشت: در حال حاضر، اوراق بدهی شرکتی در کشور با نرخ کوپن ثابت حدود 23 درصد و بدون توجه به رتبه اعتباری شرکتها منتشر میشود. اما دستورالعمل جدید با ایجاد پیوند میان رتبه اعتباری شرکتها و نرخ کوپن اوراق، امکان تأمین مالی با هزینه کمتر را برای شرکتهای دارای رتبه اعتباری بالاتر فراهم میکند.
وی افزود: شرکتهایی که از نظر ایفای تعهدات، رتبه اعتباری بهتری (مانند رتبه A) دارند، به دلیل احتمال پایین نکول و عدم ایفای تعهدات در قبال سرمایهگذاران، میتوانند اوراقی با نرخ کوپن کمتر نسبت به شرکتهای با رتبه اعتباری پایینتر منتشر کنند. در واقع شرکتهای دارای رتبه اعتباری پایینتر به دلیل ریسک بالاتر، ناگزیر به پیشنهاد نرخهای کوپن بالاتر به سرمایهگذاران هستند.
وی همچنین به استفاده از ابزارهای اعتبارافزا در این دستورالعمل اشاره کرد و گفت: شرکتها میتوانند با ارائه وثایق یا ضمانتنامههای بانکی و شخص ثالث، ریسک اعتباری خود را بهبود بخشیده و نرخ تأمین مالی خود را کاهش دهند. برای شرکتهای بدون رتبهبندی یا با رتبه اعتباری پایین (-BBB) نیز امکان عرضه خصوصی اوراق با نرخ توافقی به نهادهای مالی، مانند صندوقهای بازنشستگی، مؤسسات اعتباری پیشبینی شده است. این امر ضمن امکان تأمین مالی از طرق انتشار اوراق بدهی برای این دسته از شرکتها، ریسک سرمایهگذاری سرمایهگذاران خرد را مدیریت مینماید.
لبافی تأکید کرد که این دستورالعمل با شفافسازی ریسکهای سرمایهگذاری و ایجاد اطمینان بیشتر برای سرمایهگذاران، به تقویت بازار سرمایه و تسهیل تأمین مالی پروژههای تولیدی و زیرساختی کمک خواهد کرد.
وی افزود: این سازوکار، با کاهش هزینههای تأمین مالی برای شرکتهای معتبر و تشویق سرمایهگذاری در پروژههای توسعهای، نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور ایفا خواهد نمود.
انتهای پیام/