به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، دولت ایرلند شامگاه سهشنبه رسماً حمایت خود را از تدوین قانونی برای محدود کردن تجارت با شهرکهای رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی فلسطین اعلام کرد؛ اما پیشبینی میشود که پارلمان این کشور تا اواخر سال جاری این طرح را به تصویب نرساند.
به نوشته رویترز، با وجود آنکه دادوستدهای تجاری میان ایرلند و شهرکهای صهیونیستی بسیار محدود است، نخستوزیر این کشور «مایکل مارتین» این اقدام را «گامی نمادین» دانست که در پی به رسمیت شناختن رسمی کشور فلسطین توسط ایرلند در سال گذشته و همراه با چند کشور دیگر اروپایی صورت میگیرد.
«سایمون هریس» وزیر امور خارجه ایرلند نیز اعلام کرد که این طرح که واردات کالا از شهرکهای صهیونیستی را ممنوع میکند، طی هفتههای آینده در کمیتهای پارلمانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هریس پیش از این توانسته بود موافقت هیئت دولت را با این طرح جلب کند.
وی افزود که نسخه نهایی این طرح پس از بررسیهای بیشتر، برای رأیگیری در دو مجلس سنا و نمایندگان ارائه خواهد شد و احتمالاً این روند در ادامه سال انجام خواهد گرفت.
هریس تأکید کرد: «این اقدام در ظاهر کوچک است، اما همه کشورها باید تمام تلاش خود را برای افزایش فشارها و ایجاد شرایط مناسب برای برقراری آتشبس به کار گیرند» و ابراز امیدواری کرد که کشورهای دیگر نیز گامهایی مشابه بردارند.
با این حال، رسانههای ایرلندی تأکید کردهاند که ممنوعیت مورد نظر در این پیشنویس، تنها شامل کالاها میشود و خدمات ارائه شده از سوی این شهرکها را در بر نخواهد گرفت.
این تحولات پس از آن رخ میدهد که انگلیس هفته گذشته مذاکرات تجارت آزاد با رژیم صهیونیستی را متوقف کرد و تحریمهای تازهای را علیه شهرکنشینان در کرانه باختری اعمال نمود.
اتحادیه اروپا نیز هفته گذشته بازبینی توافقنامه شراکت سیاسی و اقتصادی خود با رژیم صهیونیستی را آغاز کرد؛ اقدامی که برای نخستین بار بیش از یک سال پیش از سوی ایرلند و اسپانیا پیشنهاد شده بود.
نخستین بار در سال 2018 یکی از نمایندگان مستقل پارلمان ایرلند پیشنویس قانونی برای محدود کردن تجارت با شهرکهای واقع در سرزمینهای اشغالی را ارائه کرد، اما دولت وقت با این استدلال که سیاست تجاری در صلاحیت اتحادیه اروپا و نه کشورهای عضو است، مانع پیشبرد آن شد.
با این حال، دولت ایرلند اواخر سال گذشته اعلام کرد که با استناد به رأی مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری سازمان ملل در ژوئیه، مبنی بر «غیرقانونی بودن اشغالگری اسرائیل»، اکنون امکان پیشبرد این قانون را دارد.
انتهای پیام/؛