به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، در همایش «تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که با حضور فرمانداران شهرستانهای کهنوج، رودبار جنوب، منوجان، رئیس دادگستری کهنوج، امام جمعه کهنوج و جمعی از دهیاران مناطق جنوبی استان کرمان برگزار شد، سید مهدی هاشمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، از وضعیت نگرانکننده پروندههای ملکی و اسناد غیررسمی در کشور سخن گفت.
40 درصد ظرفیت قضایی کشور صرف اختلافات ملکی
هاشمی با اشاره به آمارهای موجود اظهار داشت: حدود 40 درصد از ظرفیت دستگاه قضایی کشور صرف رسیدگی به پروندههای اختلافات ملکی میشود که عمدتاً به دلیل فاقد سند بودن اراضی و املاک و انجام معاملات قولنامهای است؛ این آمار نگرانکننده نشان میدهد که موضوع مالکیت رسمی، تنها یک دغدغه حقوقی نیست بلکه به مسئلهای ملی و قضایی تبدیل شده است.
وی افزود: با اینکه قانون ثبت از سال 1310 لازمالاجرا بوده، اما متأسفانه در برخی مناطق کشور، بهویژه جنوب استان کرمان، بهرهگیری کامل از این قانون صورت نگرفته و بخش زیادی از اراضی همچنان فاقد سند رسمی هستند.
آرامش حقوقی و جذب سرمایه در گرو سند رسمی
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: داشتن سند رسمی مالکیت، بهمعنای پایان یافتن ادعاهای تکراری و ناگهانی نسبت به یک ملک است؛ این مسئله نه تنها موجب آرامش خاطر شهروندان میشود، بلکه بستر لازم برای جذب سرمایهگذاری و توسعه مناطق را نیز فراهم میآورد.
مشاورین املاک فقط برای پیشنویس مجازند
وی با اشاره به جزئیات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: بر اساس این قانون، مشاورین املاک تنها مجاز به انجام مذاکرات مقدماتی و تنظیم پیشنویس اولیه قرارداد هستند. قرارداد نهایی صرفاً باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و مشاورین املاک هیچگونه صلاحیت قانونی برای انعقاد آن ندارند. این موضوع باید در سطح روستاها و شهرها به درستی برای مردم و فعالان بازار مسکن تبیین شود.
هاشمی در ادامه از فرمانداران خواست با تمام توان در اجرای قانون همکاری کنند و گفت: برای موفقیت در اجرای این قانون، مشارکت و همکاری فعالانه فرمانداریها، دهیاریها و مجموعه دستگاه قضایی ضروری است. اجرای درست این قانون میتواند یکی از مهمترین راهکارهای کاهش ورودی پروندهها به محاکم قضایی باشد.
اسناد دفترچهای دیگر اعتباری ندارند
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کرمان همچنین درباره اسناد مالکیت قدیمی هشدار داد و بیان کرد: مطابق قانون جامع حدنگار (کاداستر)، اسناد دفترچهای دیگر اعتباری ندارند و همه مالکان موظفند نسبت به تعویض سند خود به سند تکبرگ اقدام کنند. این کار گامی مهم در راستای شفافسازی مالکیتها و پیشگیری از تداخلهای ثبتی است.
وی افزود: هزینه تعویض هر سند به سند تکبرگ فقط 201 هزار و 700 تومان است و مالکان نباید این فرآیند را به تعویق بیندازند. سند تکبرگ علاوه بر افزایش دقت در ثبت اطلاعات، ضریب امنیت مالکیت را نیز افزایش میدهد.
با توجه به سهم بالای اختلافات ملکی در پروندههای قضایی کشور، اجرای دقیق قوانین مربوط به ثبت رسمی معاملات و تعویض اسناد قدیمی به سند تکبرگ، ضرورتی اجتنابناپذیر برای کاهش حجم ورودی دادگاهها، تأمین امنیت حقوقی مردم و ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه اقتصادی به شمار میآید.
انتهای پیام/511/