به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، هر روز صبح، بیآنکه هنوز پلکهایت به روشنایی عادت کرده باشند، پیامکی تبلیغاتی سوت بیدارباش میزند، از مرکز آموزشی فلان تا وام فوری بیضمانت. ظهر نرسیده، شمارهای ناشناس با صدایی یکنواخت و ضبطشده وعدههایی توخالی تحویلت میدهد؛ وعدههایی که نه باورپذیرند، نه منطقی؛ تبلیغاتی که نه مجوزی از شما دارند، نه اجازهای، ارسال پیامکها و تماسهای تبلیغاتی بدون رضایت مردم، سالهاست به عادتی ناپسند و آزاردهنده بدل شده، اما آنچه از همه تلختر است، بیپناهی مردم در برابر این تعرض بیصداست. این رفتار فقط مزاحمت روزمره نیست، بلکه ورود بیاجازه به حریم خصوصی افراد است؛ حریمی که هم قانون بر آن تأکید دارد و هم کرامت انسانی آن را ایجاب میکند، با این حال اغلب مردم نمیدانند چگونه باید با این مزاحمت مقابله و به کدام ماده قانونی استناد کنند یا اساساً به کجا شکایت ببرند؛ سکوتی از سر ناآگاهی که راه را برای تداوم این بیقانونی باز گذاشته است. در حالی که قوانین روشنی در این باره وجود دارد و حقوق مصرفکننده و شهروند، بهروشنی در آنها تعریف شده، فاصله میان «مکتوب در قانون» و «محسوس در زندگی» هر روز عمیقتر میشود.
هیچ قراردادی امضا نکردهای، اما هر روز چند شرکت بدون اجازهات وارد تلفن همراهت میشوند، پیام میدهند، تماس میگیرند، وعده میدهند. این گستاخی تبلیغاتی، در سکوت قانونی رخ نمیدهد، بلکه در سکوت نهادهای مجری قانون! هرگونه پیام تجاری باید با رضایت صریح و قبلی مصرفکننده باشد و طبق مصوبه جدید کمیسیون و تنظیم مقررات ارتباطات، ارسال پیامکهای تبلیغاتی بدون دریافت اجازه قبلی از مشترکان ممنوع است. پیشتر به نقل از مهدی قلیچخانی، معاون اداره کل حفاظت از حقوق مصرفکننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نقل شده بود: «ارسال هرگونه پیامک انبوه تبلیغاتی از سوی دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات بدون کسب اجازه قبلی از مشترکان، بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ممنوع اعلام شده است. بر اساس این مصوبه، اپراتورهای تلفن همراه و سایر دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات حق ندارند بدون دریافت رضایت صریح و آگاهانه مشترک، اقدام به ارسال پیامکهای تبلیغاتی انبوه کنند. این ممنوعیت شامل تمامی انواع پیامکهای تبلیغاتی میشود.» با وجود چنین تصریحها، بسیاری از کسبوکارها، این پیامها را با استفاده از سامانههای پیامکی، خطوط ثابت VoIP یا حتی شمارههای شخصی میفرستند، بدون اینکه گیرنده حتی بداند شمارهاش از کجا به دست آنها رسیده است.
مسئله از آنجا جدیتر میشود که مردم، اغلب در مقام «دریافتکننده منفعل» باقی میمانند. با اینکه ماده641 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تأکید دارد هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوهبر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد، اما در عمل خبری از اجرای چنین تکالیف قانونی نیست. دلیلش چیست؟ نبود آگاهی، عدمدسترسی آسان به مرجع شکایت و در مواردی، بیاعتمادی به رسیدگیهای مؤثر. شکایت در سامانه195 وزارت ارتباطات- که مرجع رسمی رسیدگی به تخلفات اپراتورهاست- یا نتیجه نمیدهد یا مردم از پیگیری آن منصرف میشوند. به بیان دقیقتر، مشکل در «قانون» نیست، بلکه در «اجرای آن» و «عدمآشنایی مردم با حقوق خود» است. قانون، رضایت قبلی را لازم دانسته است، اما چند نفر از ما هنگام ثبتنام سیمکارت یا نصب اپلیکیشنها، دقیقاً میخوانیم که داریم به چه چیزی رضایت میدهیم؟ شرکتها از این ناآگاهی سوءاستفاده میکنند. در فرمها، با فونت ریز و زبان پیچیده، رضایت تبلیغاتی گرفته میشود. از سوی دیگر، بسیاری از کسبوکارها با خرید بانکهای اطلاعاتی شمارهها- که اغلب بهصورت غیرقانونی فروخته میشوند- تبلیغات خود را بدون هیچ نظارتی ارسال میکنند. اینجا دیگر پای «حریم خصوصی» وسط است.
تماسهایی که خاموش نمیشوند
اگر پیامک تبلیغاتی را بتوان با یک حرکت به سمت چپ حذف کرد، تماسهای صوتی ضبطشده، آزاردهندهترند، نه فقط برای اینکه معمولاً در زمان نامناسب تماس میگیرند، بلکه، چون برخی شرکتها با ترفندهای مختلف، حتی با شمارههای غیربازاری، وارد تلفن همراه مردم میشوند. گاهی شماره، شخصی است. گاهی شبیه شماره آشنا. گاهی حتی با پیششماره خود فرد! تماس برقرار میشود و صدای ضبطشده میگوید: «اگر به دنبال کسب درآمد هستید...» یا «با پرداخت فقط 5میلیون، صاحب خودروی اقساطی شوید...» و تو فقط خیره ماندهای به تلفن خاموشی که فریاد میزند.
از منظر حقوقی، این تماسها بیش از آنکه به حوزه تبلیغات مربوط باشند، به حوزه مزاحمت و نقض حریم خصوصی وارد میشوند. برخی حقوقدانان معتقدند اگر تماس یا پیامک تکرار شود یا محتوای آن تحقیرآمیز، توهینآمیز یا در ساعات استراحت باشد، بهراحتی مشمول این ماده خواهد شد، ولی باز هم مانع بزرگ، سکوت مجریان است. اپراتورها هم اغلب در نقش ناظر منفعل ظاهر میشوند. تجربه عمومی مردم در شکایت مساوی با بیپاسخی، تکرار مزاحمت و بعضاً پاک شدن شکایت از پنل کاربری است.
مشکل دیگری که کمتر کسی دربارهاش میگوید، دور زدن فیلترهای ضدتبلیغاتی است. مثلاً اگر مخاطب، کد لغو پیامک تبلیغاتی اپراتور را فعال کرده باشد، شرکتهای متخلف با استفاده از شمارههای شخصی یا سیستمهای تلفنی آنلاین مثل VoIP، همچنان پیامها و تماسها را برقرار میکنند، اینجاست که خلأ نظارت خودش را نشان میدهد. هرچند سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر (ساترا) و سازمان تنظیم مقررات رادیویی (CRA) متولی ساماندهی این فضا هستند، اما هماهنگی لازم میان این نهادها و قوه قضائیه وجود ندارد. در دنیا، کشورهایی مثل آلمان، فرانسه یا کانادا، قوانین سختگیرانهای برای ارسال تبلیغات بدون رضایت وضع کردهاند. در برخی کشورها اگر شرکتی برای تبلیغ با شمارهای تماس بگیرد که در «فهرست سیاه ملی» ثبت شده است، جریمه میشود، اما در کشورما، نه تنها چنین فهرستی نداریم، بلکه حتی نمیدانیم بانک شمارهها چطور و از کجا لو رفتهاند! از نظر حقوق عمومی، حق بر خلوت یا حق بر سکوت، یکی از ارکان کرامت انسانی است. تبلیغی که بدون رضایت وارد گوش مردم میشود، هرقدر مؤدبانه، هرقدر قانونی، وقتی بیاجازه است، ناقض این حق است.
مسئله، اما فقط این نیست بلکه اعتماد مردم به سرویسهای رسمی هم در این میان آسیب میبیند. وقتی مردم میبینند با وجود ثبت در فهرست سیاه، باز هم پیامک میگیرند یا تماس میشنوند، نتیجه میگیرند که شکایت بیفایده است و اینجاست که جای خالی یک اراده قاطع، بیش از هر زمان دیگری حس میشود. نهادهای نظارتی باید ورود کنند، نه برای مجازاتهای سنگین، بلکه برای وضع رویه، برای ایجاد سامانه ملی مدیریت شماره، برای هماهنگی میان اپراتورها، برای تعریف دقیق مصداقهای مجاز و غیرمجاز در حوزه تبلیغات صوتی و نوشتاری.
منبع: جوان
انتهای پیام/