به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، با وجود گرمای شدید، هزاران نفر در رم، پایتخت ایتالیا به خیابان ها آمدند و علیه یک فرمان امنیتی دولت تظاهرات کردند. دولت ایتالیا اعلام کرده است که این قانون برای تقویت امنیت عمومی در نظر گرفته شده است.
هزاران نفر روز گذشته علیه این تشدید اقدامات امنیتی عمومی توسط دولت راست افراطی جورجیا ملونی، نخست وزیر کشورشان اعتراض کردند. تظاهرکنندگان با تکان دادن پرچمهای بزرگترین اتحادیههای کارگری ایتالیا و پرچمهای فلسطین در پایتخت کشورشان راهپیمایی کردند.
این فرمان امنیتی، از جمله مجازاتهای شدیدتری را برای معترضان شورشهای زندان و تخلیه سریعتر خانههای اشغالشده غیرقانونی در نظر گرفته است. در سایه این قانون زنان باردار و مادران دارای فرزند خردسال نیز میتوانند زندانی شوند. مسدود کردن جادهها نیز در آینده جرم کیفری محسوب خواهد شد. پیش از این، این اقدامات فقط تخلفات اداری محسوب میشدند.
مخالفان این اقدامات را اقتدارگرایانه توصیف میکنند. چزاره آنتتوماسو، وکیل و عضو انجمن وکلای چپگرای Giuristi Democratici، در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت که این فرمان یکی از بزرگترین حملات به آزادی بیان از زمان تأسیس جمهوری ایتالیا در سال 1946 است.
الی شلاین، رهبر بزرگترین حزب مخالف، حزب دموکراتیک خلق ایتالیا هم دولت ملونی را به ابداع یک جرم جنایی جدید در هر هفته متهم کرد.
به گفته دولت، این اقدامات برای تضمین امنیت ایتالیا و حاکمیت قانون ضروری است. این فرمان روز پنجشنبه توسط مجلس نمایندگان ایتالیا تصویب شد. قرار است رأیگیری در این باره در سنا، دومین مجلس پارلمان، تا اواسط ژوئن انجام شود. از آنجا که ائتلاف حاکم راستگرا در آنجا اکثریت قاطع را دارد، تصویب آن تشریفاتی تلقی میشود.
این به اصطلاح «حکم قانون» اقدامی است که دولت در ابتدا بدون تأیید پارلمان اتخاذ میکند. سپس باید ظرف دو ماه توسط پارلمان تصویب شود. علیرغم انتقاد حقوقدانان قانون اساسی ایتالیا، دولتها با هر گرایش سیاسی بارها از این روش استفاده کرده اند.
دولت ایتالیا اخیرا با صدور حکمی جدید، هرگونه اعتراضی - از فعالیتهای زیستمحیطی گرفته تا شورش در زندان ها - را جرمانگاری میکند.
این فرمان در مجموع 14 جرم کیفری جدید و 9 مجازات افزایشیافته را پیشبینی میکند. تمرکز در اینجا بر اقدامات اعتراضی از همه نوع آن از جمله مسدود کردن جادهها و راهآهن، تظاهرات علیه پروژههای بزرگ، مانند ساخت برنامهریزیشده پل بر روی تنگه مسینا، و همچنین شورش و مقاومت در زندانها می باشد. مفاد بیشتر آن به اشغال غیرقانونی فضای مسکونی و گدایی در نزدیکی ایستگاههای قطار و مترو مرتبط است.
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده محکومیتها در این زمینه میتواند منجر به جریمه تا 300 یورو و مجازات زندان تا دو سال شود. اعتراضات در مقابل کارخانهها نیز میتواند در آینده تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
انتهای پیام/