به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، آیین اختتامیه همایش مدیران سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با حضور مجتبی قهرمانی، رئیسکل دادگستری استان هرمزگان، در بندرعباس برگزار شد.
در این مراسم، فتحی، عضو هیئتمدیره و قائممقام سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، با اشاره به اهمیت اصلاح قوانین موجود، اظهار داشت: در سالهای اخیر قوانین جدیدی با نیت خیرخواهی تصویب شدهاند، اما بررسیهای میدانی و عملیاتی نشان میدهد برخی از این قوانین نیازمند بازنگری و اصلاح هستند.
وی با تأکید بر لزوم تسهیل فرایندهای سیستمی و کاهش رسوب کالا، از قوه قضائیه خواست در تصمیمگیریهای مرتبط با این حوزه، از نظرات کارشناسی سازمان بهره گیرد و شرایط میدانی را در نظر داشته باشد.
فتحی همچنین بر تشکیل کارگروهی تخصصی برای آسیبشناسی وضعیت کالاهای رسوبی در استان هرمزگان تأکید کرد.
سید امیر مرتضوی، نماینده قوه قضائیه و عضو هیئت عالی نظارت بر سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی نیز در این همایش با تقدیر از اقدامات پیشگیرانه رئیسکل دادگستری استان، گفت: بخشی از تأخیر در تعیین تکلیف کالاهای متروکه به قوه قضائیه بازمیگردد و باید در این زمینه پاسخگو باشیم. اما بخش دیگری نیز مربوط به سایر ارگانهاست که نیاز به پیگیری و همکاری بیشتر دارند.
مرتضوی از مالکان و دستگاههای ذیربط خواست تا در زمان مقرر، استعلامات لازم را پیگیری کنند تا از انباشت کالا جلوگیری شود.
وی همچنین بر ضرورت نشستهای انتقال تجربه و بازدیدهای میدانی از انبارها تأکید کرد و افزود: با تصویب معاون اول رئیسجمهور، کارگروه فنی ذیل ستاد پیگیری اجرای دستورالعمل اموال تملیکی در قوه قضائیه تشکیل خواهد شد و امیدواریم این کارگروه هرچه سریعتر در سطح ملی و استانی آغاز به کار کند.
در ادامه، مجتبی قهرمانی، رئیسکل دادگستری استان هرمزگان، ضمن قدردانی از تلاشهای مدیران سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، به سابقه تأسیس این سازمان در سال 1370 اشاره کرد و گفت: این سازمان با هدف جمعآوری، نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه، قاچاق، اموال خاص دولتی و دیگر کالاهایی که بر اثر احکام قضایی به تملک دولت درآمدهاند، تأسیس شده است.
قهرمانی تأکید کرد: ورود هدفمند قوه قضائیه به موضوع رسوب کالا در انبارها، موجب افزایش حساسیت، ایجاد اولویت و پشتوانه، و نهایتاً ارتقاء کارآمدی در این حوزه شده است.
وی افزود: سازمان اموال تملیکی در زنجیره اقتصادی کشور رسالتی محدود دارد و نقش آن با سایر حلقههای اقتصادی در تعامل متقابل است این سازمان تاجر نیست، بلکه مسیر اصلی تجارت از طریق بنادر و گمرک انجام میشود.
رئیسکل دادگستری استان در پایان با اشاره به لزوم اصلاح فرایندهای سازمان اموال تملیکی اظهار داشت: در حال حاضر کالاها بهصورت موردی و تکبهتک بررسی و مجوز دریافت میکنند در صورتیکه باید با اتخاذ رویکردی سیستمی، بخشی از کالاها بهصورت نمونه مورد ارزیابی قرار گیرند و مجوزهای لازم پیش از ورود به کشور اخذ شود.
انتهای پیام/864/.