خبرگزاری تسنیم، آقای مسعود پزشکیان چند روز پیش در همایش ملی بهرهوری گفت: باید براساس عملکرد بودجه داده شود. یعنی اگر من کار کردم پول بدهند. چرا وقتی کار نمیکنم به من پول میدهند.
سال ها است که تقریبا در تمام بخش های اقتصاد ایران دست بالا را دولت ها در اختیار دارند. سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی هم که حدود 20 سال پیش ابلاغ شده در عمل باعث نشده سیطره تمام عیار دولت ها بر اقتصاد ایران حتی به طور نسبی کاهش یاید.
گزارش های رسمی نهادهای مرتبط با خود دولت ها نشان می دهد با وجود هدف گذاری ارتقاء بهره وری در برنامه های پنجساله توسعه کشور (مشخصاً از برنامه چهارم به بعد) و در نظر گرفتن سهم 33 درصدی رشد شاخص بهره وری در نرخ رشد های اقتصادی هدف گذاری شده در طول سال های برنامه ها، عملاً بیماری خاموش اقتصاد ایران درمان نشده است.
بر اساس آخرین داده های سالانه مرکز آمار ایران بالغ بر 3 میلیون 500 هزار نفر در بخش عمومی ایران مزد و حقوق بگیر هستند. اولین پرسش این است که آیا بهره وری این تعداد حقوق بگیر بخش عمومی کشور ارزیابی می شود؟ دومین پرسش نیز این است که اساساً سنجه ها و نظام پایش بهره وری این تعداد حقوق بگیر بخش عمومی در کشور وجود دارد؟
پاسخ هر دو پرسش منفی است. آخرین ارزیابی ها نشان می دهد هنوز نظام پایش بهره وری و مشخصاً سنجه های مشخص و معینی برای ارزیابی سالانه و مستمر بهره وری نیروی انسانی شاغل در بخش عمومی ایران پیاده سازی نشده است.
کار طراحی نظام پایش نیروی انسانی شاغل در بخش عمومی کشور یکبار در سال 1396 و دولت دوم دکتر روحانی در سازمان ملل بهره وری شروع شد که هرگز نه ادامه پیدا کرد و نه به نتیجه رسید.
بنابراین اگر رئیس جمهور پزشکیان دغدغه پرداخت حقوق کارمندان دولت بر اساس عملکرد آنها را دارند، پیشنهاد میشود به سازمان ملی بهره وری، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ماموریت بدهند سنجه ها و نظام جامع پایش مستمر بهره وری نیروی انسانی شاغل در بخش عمومی کشور را تدوین و اجرا کنند.
عباس علوی راد؛ اقتصاددان
انتهای پیام/