به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، نادرقلی ابراهیمی، رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی، پیش از ظهر امروز در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به عدم تحقق توازن منطقهای در تخصیص بودجه گفت: این وضعیت باعث میشود پروژههای استانی برای سالها به تعویق بیفتند و توسعه متوازن استانها به درستی محقق نشود.
وی افزود: با توجه به اینکه صحبت از توازن منطقهای آسان است اما در عمل تحقق نیافته، تنها 15 درصد از منابع مربوط به بخش عمرانی است و 85 درصد آن در اختیار سازمانهای ملی قرار دارد و اگر این 85 درصد را 15 برابر کنیم سهم بسیار کمی به استانها اختصاص مییابد و این سهم ناچیز، چگونه میتواند نیازهای برنامهها و پروژهها را تامین کند؟ و پروژههایی که اجرای آنها در برخی استانها تا 15 تا 17 سال به طول انجامیده، هنوز به نتیجه نرسیدهاند.
ابراهیمی تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه باید جایگاه ویژهای در برنامه ریزی و هدایت بر اساس برنامه آمایش داشته باشد که این برنامه یا هنوز به استانها ابلاغ نشده یا بهصورت یکپارچه اجرا نمیشود و بارگذاریهای جمعیتی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و معدنی ما بر اساس این برنامه صورت نمیگیرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه تعداد و تنوع پروژههای پیوست بودجه استان مرکزی در سطح استانهای درجه یک کشور قرار ندارد، نه از نظر تعداد، نه از نظر تنوع پروژهها و نه از حیث منابع مالی، وضعیت مناسبی در استان دیده نمیشود و انتظار میرود موجبات تحول و جریانسازی جدیدی را فراهم شود که این خواست و مطالبهی صریح مجمع نمایندگان استان است.
وی عنوان کرد: شاخصهای بودجهریزی ما باید تغییر پیدا کنند و روند تعیین شاخصها نباید صرفاً بر اساس فرمولهای موجود باشد و این درحالیست که فرصتها، امکانات و توانمندیهای ما نادیده گرفته شدهاند و در شاخصهای توزیع اعتبارات شهرستانی، استان مرکزی جایگاه خوبی ندارد. ضمن اینکه اگر موضوع ماده 17 واقعی اجرا شود، خوب است؛ اما وقتی اختیار بسیاری از امکانات در اختیار سازمان برنامه است، مثل اعتبارات ملی استانی، نمیتوان انتظار اجرای کامل را داشت.
واردات کالاهای استراتژیک نباید انحصاری در اختیار سازمان برنامه باشد
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست با اشاره به واردات کالاهای استراتژیک اظهار کرد: در مجلس شورای اسلامی موضوعی را پیگیری میکردیم درباره واردات برخی کالاهای استراتژیک که چرا باید این روند به این شکل ادامه یابد؟ عملکرد برخی وزارتخانهها در این زمینه دارای نواقص است و با وجود تلاشهای گسترده سازمان برنامه و بودجه، ضرورت دارد در این حوزهها بازنگری جدی صورت گیرد. چرا واردات بسیاری از کالاهای استراتژیک باید به صورت متمرکز در اختیار سازمان برنامه و بودجه باشد؟
وی افزود: ما ارزش افزودهای معادل هفت برابر اعتبارات تخصیصیافته در بخش عمرانی داشتهایم و بهطور مشخص، از 1.6 همت تخصیص استانی، 7 تا 7 دهم آن مربوط به ارزش افزوده بوده است. اما مسیر هزینه کرد این اعتبارات و میزان تأثیر آن بر توسعه اشتغال، کسبوکار و اقتصاد هنوز نامشخص است که این موضوع یک نقص بزرگ محسوب میشود و این مسئله در مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفته و اخیراً گزارشی از دیوان محاسبات درباره اصلاحات لازم در این حوزه درخواست شده است.
سهم ناچیز استانها از تسهیلات بانکی و ضرورت بازنگری در نظام توزیع اعتبارات
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات مربوط به تخصیص تسهیلات بانکی و عدم توازن در توزیع منابع اعتباری اظهار کرد: در بحث اعتبارات حوزه صنعتی، آسیبهای اجتماعی، ارزشهای انقلاب اسلامی و فرزندآوری، مشکلات و کمبودهایی وجود دارد و اعتبارات کم و پراکنده، پاسخگوی این نیازها نیست که این حوزهها برای ما بسیار مهم هستند و بایستی در تصمیمگیریها لحاظ شوند.
وی افزود: با اینکه مسائل مربوط به تسهیلات و توزیع آن در حوزه بانکهای دولتی با بانک مرکزی است، اما در عمل مشکلات زیادی وجود دارد. چرا برخی تسهیلات به استانها نمیرسد و توازن در توزیع اعتبارات برقرار نمیشود؟ چرا سهم استان ها از تسهیلات بانکی کمتر از 10 درصد است؟ چرا سرمایهگذاران به دلیل محدودیت اختیار رؤسای بانکهای استانها از فرصتهای ویژه بهرهمند نمیشوند؟
ابراهیمی تصریح کرد: چرا کارتهای بازرگانی و حسابهای بانکی عمدتاً در تهران متمرکز شده و حدود 58 تا 60 درصد از تسهیلات بانکی به تهران اختصاص مییابد؟ این مشکل ریشهای و اساسی است و تا حد زیادی به عملکرد سازمان برنامه و بودجه مربوط میشود. چرا 85 درصد از اعتبارات در اختیار سطوح ملی قرار گرفته است؟ بر چه مبنایی این شاخصها تعیین میشود؟ اگر 85 درصد از منابع در اختیار رئیس سازمان است، ایشان بر اساس چه روش و شاخصی این منابع را توزیع میکند؟
ضرورت تصویب آییننامههای برنامه هفتم برای توسعه متوازن استانها
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی با اشاره به وضعیت سهم استان از اعتبارات اظهار کرد: ممکن است درصد سهم استانها از اعتبارات از 15 درصد به 20 درصد و سپس 30 درصد افزایش یابد، اما باید توجه داشت که مسئولیت های اجتماعی نیز بسیار مهم است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
ابراهیمی افزود: این موارد به طور قطع در آییننامههای برنامه هفتم گنجانده شدهاند، اما متأسفانه برخی از این آییننامهها هنوز تهیه و تصویب نشدهاند و تصویب این آییننامهها که بر نظام برنامهمحوری، شایستهسالاری، تأمین منابع و ایجاد فرصت ها تاکید دارند، میتواند زمینه توسعه متوازن و عادلانه را فراهم آورد.
انتهای پیام/711/