به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، به باور برخی کارشناسان، در یکی از حساسترین مقاطع اقتصادی کشور، مسئولیت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان به فردی سپرده شده که تاکنون نتوانسته رضایت گستردهای در حوزه اجرایی جلب کند.
با گذشت نزدیک به 9 ماه از آغاز بهکار این تیم مدیریتی، هنوز نشانهای از بهبود محسوس در شاخصهایی نظیر اشتغال، تولید، سرمایهگذاری و رونق بازار دیده نمیشود و کردستان همچنان در میان استانهای با پایینترین نرخ توسعه اقتصادی قرار دارد.
از همان ابتدای این انتصاب، برخی از دلسوزان توسعه استان نسبت به انتخاب صورتگرفته ابراز نگرانی کردند. با این حال، استاندار کردستان این تصمیم را با اطمینان و حمایت شخصی به مرحله اجرا رساند.
اما امروز برخی منتقدان بر این باورند که انتظارات از این معاونت برآورده نشده و حتی در ساختار درونی آن نیز نارساییهایی وجود دارد؛ از جمله ادامه فعالیت ادارهکل امور اقتصادی استانداری بدون مدیرکل رسمی که میتواند خللهایی در روند تصمیمسازی اقتصادی ایجاد کند.
سؤال قابل تأمل این است که آیا مدیری که هنوز نتوانسته ساختار زیرمجموعه خود را تکمیل کند، خواهد توانست طرحی جامع برای تحول اقتصادی استانی مرزی و استراتژیک مانند کردستان ارائه دهد؟
نمونهای از این چالشها را میتوان در برگزاری نشست اخیر با حضور استانداران اقلیم کردستان عراق مشاهده کرد؛ رویدادی که از نگاه برخی تحلیلگران، بهرغم ظرفیتهای بالقوه برای تقویت دیپلماسی اقتصادی، به دلیل ضعف در برنامهریزی و مدیریت، با حاشیههایی همراه بود.
در چنین شرایطی، انتظار میرود مدیریت ارشد استان با بازنگری در شیوههای اجرایی و مدیریتی، زمینه لازم برای ارتقاء عملکرد بخش اقتصادی را فراهم سازد. چراکه کردستان امروز بیش از هر زمان دیگری به مدیرانی توانمند، آشنا با ظرفیتهای بومی و دارای اراده تحولخواه نیاز دارد.
انتهای پیام/481/