به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در برنامه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، نقش راهبردی گمرک بهعنوان مرزبان اقتصادی کشور برجسته شده است. گمرک مسئول اعمال حاکمیت در مرزها، اجرای قوانین مرتبط با تجارت، مبارزه با قاچاق، اخذ حقوق ورودی، و همچنین تسهیل جریان تجارت است. تحقق این مأموریت مستلزم همافزایی میان گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی برای هماهنگی در سیاستهای تجاری و صنعتی است.
برنامههای ارائهشده با محوریت مواد 4، 38 و 61 برنامه هفتم توسعه تنظیم شده و در چهار محور اصلی دستهبندی میشود:
محورهای کلیدی برنامه:
الف) توسعه زیرساختهای فناورانه و یکپارچهسازی اطلاعات گمرکی
تکمیل سامانه جامع امور گمرکی جدید و اتصال آن به سایر سامانههای مرتبط بهمنظور شفافسازی دادهها و تسهیل نظارت بر تجارت داخلی و خارجی.
تجهیز گمرکات به ابزارهای نوین کنترلی و الکترونیکی کردن اسناد با هدف افزایش سرعت و دقت در فرآیندهای بازرسی.
اتصال سامانههای گمرکی به سامانه جامع تجارت و تلاش برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی.
ب) تسهیل رویههای گمرکی و کاهش زمان ترخیص کالا
کاهش زمان ترخیص کالا از طریق:
توسعه گمرکات شبانهروزی
اصلاح فرآیندها و هوشمندسازی تشریفات گمرکی
توسعه مسیر سبز گمرکی برای بنگاههای دارای اعتبار بالا با حداقل تشریفات.
امکان تودیع ضمانتنامه بانکی به مدت یک سال برای فعالان مجاز اقتصادی جهت تسریع فرآیند اظهار کالا.
ترخیص سریعتر داروها، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی با حداقل مدارک.
ج) بهبود ثبات مقررات و کاهش ریسک برای فعالان اقتصادی
تلاش برای ثبات مقررات گمرکی در حوزه صادرات، واردات و ترانزیت از طریق پایبندی به آییننامههای مواد 24 و 30 قانون بهبود محیط کسبوکار.
د) حمایت از تولید، سرمایهگذاری سبز و تسهیل انبارداری اختصاصی
تسهیل بهرهبرداری از انبارهای اختصاصی برای واحدهای تولیدی بهمنظور حذف فرآیندهای پرهزینه تخلیه و بارگیری مجدد.
تسهیل تجارت محصولات سبز و ورود کالاهای سرمایهای برای انرژیهای تجدیدپذیر با همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی.
سایر نکات کلیدی:
وجود 18 منطقه آزاد، 80 منطقه ویژه اقتصادی، 15 رویه گمرکی، و عضویت در 15 کنوانسیون بینالمللی، نظام گمرکی کشور را پیچیده و چندلایه کرده است.
از اینرو، توانمندسازی منابع انسانی گمرک از طریق آموزش مستمر، ارتقای مهارتها و تقویت ساختارها ضروری است.
برنامه پیشنهادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، با رویکردی فناورمحور، تسهیلگر و هماهنگکننده با سایر نهادها، بر اصلاحات ساختاری در گمرک تأکید دارد. تحقق این اهداف میتواند منجر به:
افزایش سرعت تجارت خارجی
کاهش قاچاق
ارتقای امنیت اقتصادی
بهبود فضای کسبوکار
و همراستایی سیاستهای پولی، تجاری و صنعتی کشور شود.
انتهای پیام/