به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در تاریخ 20 ژوئن، استانبول میزبان دیدار رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه و نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان بود.
آلن سیمونیان، رئیس پارلمان ارمنستان، پیش از این دیدار آن را «تاریخی» خواند، زیرا این اولین سفر یک مقام ارشد ارمنی در این سطح به ترکیه محسوب میشود. اگرچه رهبران دو کشور پیش از این در حاشیه رویدادهای مختلف با یکدیگر ملاقات کرده بودند، اما این دیدار را میتوان اولین مذاکرات رسمی تلقی کرد که پس از دههها تنش برگزار می شود.
پیشینه تنش و تلاش برای عادیسازی
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ترکیه یکی از اولین کشورهایی بود که استقلال ارمنستان را به رسمیت شناخت، اما به دلیل مناقشه مسلحانه این کشور با جمهوری آذربایجان و اشغال منطقه کلبجر در سال 1993، روند برقراری روابط دیپلماتیک کاملاً متوقف و مرز زمینی میان دو کشور بسته شد. مانع کلیدی دیگر در مسیر عادیسازی روابط، سیاست ایروان برای به رسمیتشناسی بینالمللی وقایع 1915 در امپراتوری عثمانی به عنوان «نسلکشی ارامنه» بوده است.
با این حال، نتایج جنگ دوم قرهباغ که توازن قوا در منطقه را به طور اساسی تغییر داد، بر چشمانداز عادیسازی روابط دو کشور نیز تأثیر گذاشت.
در این راستا، «روبن روبینیان» و «سردار قلیچ» به عنوان نمایندگان ویژه منصوب شدند و از سال 2022 تاکنون پنج نشست برگزار کردهاند. مذاکرات در این مدت بر موضوعاتی مانند عبور شهروندان کشورهای ثالث از مرز زمینی، تسهیل روادید برای دارندگان گذرنامههای دیپلماتیک و خدماتی و برقراری پروازهای مستقیم باری متمرکز بوده است. کارشناسان ارمنی عدم دستیابی به نتایج قابل توجه در این مذاکرات را به این دلیل میدانند که ترکیه عادیسازی روابط را به انعقاد توافق صلح میان باکو و ایروان گره زده است.
از رویگردانی متحدان سنتی تا شرکای غیرقابل اتکای غربی
این دیدار در بحبوحه تشدید تنشها در غرب آسیا و تحولات جدی در نظام روابط بینالملل برگزار میشود؛ شرایطی که با افزایش درگیریهای مسلحانه، فروپاشی اتحادها و مشارکتهای سنتی، ناکارآمدی حقوق بینالملل و برجسته شدن «عامل زور» همراه است. در چنین فضایی، ارمنستان از نظر ژئواستراتژیک به آسیبپذیرترین بازیگر منطقه تبدیل شده است.
تلاش ارمنستان برای استفاده از سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) علیه آذربایجان نه تنها ناکام ماند، بلکه به پیچیدهتر شدن روابط با روسیه و سایر متحدانش منجر شد.
تلاش برای متنوعسازی سیستم امنیتی از طریق جذب اتحادیه اروپا برای مأموریت در مرز با آذربایجان، با واکنش منفی باکو، مسکو، تهران و آنکارا مواجه شد.
بحثهای جاری در اروپا و دولت احتمالی ترامپ در آمریکا درباره بحران اوکراین و افزایش هزینههای نظامی ناتو، ممکن است به بازنگری در اولویتهای سیاست اتحادیه اروپا در قبال قفقاز جنوبی و در نتیجه ارمنستان منجر شود.
کشورهایی مانند فرانسه و هند که مدعی روابط ویژه با ارمنستان هستند، به دلیل موقعیت جغرافیایی و فقدان منابع لازم، نمیتوانند در آینده قابل پیشبینی، تأثیر قابل توجهی بر وضعیت ژئوپلیتیک منطقه بگذارند.
مخالفتهای داخلی و شکاف در جامعه؛ پاشینیان در آستانه انتخابات
در داخل جامعه ارمنستان نیز اجماعی در مورد گشایش مرزها با ترکیه وجود ندارد. بر اساس یک نظرسنجی در سپتامبر 2024، 56 درصد از پاسخدهندگان مخالف بازگشایی مرز ارمنستان و ترکیه بودند و 46 درصد از آنها معتقد بودند که ورود و خروج آزاد ترکها و آذربایجانیها میتواند مشکلات امنیتی ایجاد کند.
در همین زمینه، باید یادآوری کرد که انتخابات بعدی مجلس ملی ارمنستان برای 7 ژوئن 2026 برنامهریزی شده است و موضوع اولویتهای سیاست خارجی، از جمله آینده روابط با ترکیه و آذربایجان، میتواند به یکی از محورهای اصلی بحثهای انتخاباتی تبدیل شود.
آخرین رویدادها در ارمنستان نشان میدهد که علاوه بر رویارویی دائمی با اپوزیسیون پارلمانی، دولت با بازیگران تأثیرگذاری مانند کلیسای ارمنی و «ساموئل کاراپتیان»، بنیانگذار امپراتوری تجاری «تاشیر» که تابعیت روسیه را نیز دارد، وارد درگیری شده است.
اظهارات روز 25 ژوئن پاشینیان مبنی بر اینکه «نیروهای امنیتی یک طرح جنایی-الیگارشی-مذهبی برای تصاحب قدرت را خنثی کردهاند»، نشان میدهد که با نزدیک شدن به انتخابات، مسائل سیاست خارجی ممکن است تحتالشعاع جنگ قدرت داخلی فزاینده قرار گیرد.
در این شرایط، دولت ارمنستان احتمالاً با ضرورت ایجاد توازن میان یک سیاست خارجی عملگرایانه و فشار نیروهای مخالف روبرو خواهد شد.
انتهای پیام/