حجت الاسلام والمسلمین زرندی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهد، در حاشیه جلسه بررسی روند اجرای احکام مربوط به یک پرونده قضایی، با تشریح سیاستهای دستگاه قضایی در خصوص لزوم تلاش در زمینه ارتقای اعتماد و رضایتمندی عمومی، اظهار کرد: در خصوص پروندههای مهم و ملی، تمامی اقدامات باید چارچوب موازین قانونی، مستند و مبتنی بر دادههای علمی و پژوهشی ساماندهی شود تا مسیر برای اجرای مطلوب احکام باز باشد.
وی افزود: یکی از موضوعات مهم، رسیدگی دقیق و سریع به پروندههای قضایی به ویژه پروندههای کثیرالشاکی است که در واقع تعداد زیادی ذیحق، طلبکار و یا سهامدار دارند، که در این نوع از پرونده ها باید با کار جهادی و تلاش مضاعف، زمینههای احقاق حق را با سرعت و دقت به نحوی فراهم کرد که هم حقوق عمومی و حقوق خصوصی مورد توجه واقع شده و مورد رعایت قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، گفت: هر چند در برخی از این نوع پروندهها شاهدیم که اصل پرونده به دلیل بی توجهی و بیموالاتی برخی ادارات و سازمانهای مسئول در دوران گذشته تشکیل شده و مدیران را در حال حاضر درگیر کرده، اما در هر حال در شرایط کنونی باید تمام تلاش مدیران معطوف به حل مشکلات و معضلات شود به نحوی که مردم، بیدلیل سرگردان نمانند و به حق خود برسند.
زرندی با اشاره به اهمیت کار اجرای احکام در فرایندهای قضایی خاطرنشان کرد: نتیجه تلاش جمع زیادی از همکاران قضایی و اداری ما در مرحله اجرای احکام روشن میشود، بر این اساس در مرحله اجرای احکام نیازمند توجه به 3 اصل دقت، سرعت و صحت در انجام امور هستیم.
وی تاکید کرد: مسائل مرتبط با این پرونده در قالب شورای وقایع مهم دادگستری بررسی و مقرر شد بنا به دستور رئیس کل دادگستری استان یک کمیته علمی اجرایی با حضور دادستان مشهد و جمعی از کارشناسان و مقامات قضایی تشکیل تا در خصوص کمک به اجرای صحیح مفاد احکام این پرونده مهم، تسهیلگری صورت بپذیرد.
انتهای پیام/282/