به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، سید مهدی قویدل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان صبح امروز در هفتمین نشست کارگروه رفع موانع تولید استان کرمان، با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف اراضی دولتی واگذار شده به طرحهای صنعتی، تولیدی و کشاورزی، از برخی تصرفات غیرقانونی، بیاستفاده ماندن زمینها، و عدم اجرای تعهدات بهرهبرداران گلایه کرد و خواستار اقدام عاجل دستگاههای متولی شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، نسبت به وضعیت بلاتکلیف بخشی از اراضی ملی و دولتی که در دهههای گذشته برای اجرای طرحهای صنعتی، کشاورزی و تولیدی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شدهاند، هشدار داد.
تصرف زمینهای دولتی بدون فعالیت تولیدی
وی با ابراز تأسف از عملکرد برخی بهرهبرداران، خاطرنشان کرد: با وجود گذشت سالهای طولانی از واگذاری این اراضی، بسیاری از آنها عملاً در تصرف اشخاص باقی ماندهاند و بدون اجرای هیچگونه فعالیت تولیدی، صنعتی یا اشتغالزا، به حال خود رها شدهاند؛ این وضعیت نه تنها به حبس منابع ملی منجر شده، بلکه فرصتهای اقتصادی ارزشمندی را نیز از بین برده است.
قویدل افزود: حتی در مواردی که بهرهبرداران اقدام به اجرای طرح یا بهرهبرداری کردهاند، همچنان مشکلاتی از قبیل عدم اخذ سند مالکیت، دشواری در دریافت انشعابات قانونی (آب، برق، گاز) و موانع در اخذ تسهیلات بانکی وجود دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، تاکید کرد: دستگاههای اجرایی ذیربط موظف هستند در سریعترین زمان ممکن، وضعیت این اراضی را تعیین تکلیف کرده و موانع را برطرف کنند.
کمکاری در نظارت، منشأ پروندههای قضایی
این مقام قضایی در ادامه از ضعف نظارت دستگاههای صادرکننده مجوزها انتقاد کرد و گفت: نبود پایش و پیگیری پس از صدور مجوزها باعث بروز مشکلاتی نظیر تصرفات غیرقانونی، تغییر کاربریهای غیرمجاز، عدم اجرای ضوابط و مقررات، انشعابات غیرقانونی، و حتی انحراف تسهیلات از مسیر قانونی شده است. این مسائل به نوبه خود، منجر به شکلگیری پروندههای قضایی و طرح مطالبات غیرواقعی در کارگروههای رفع موانع تولید شدهاند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، با تأکید بر نقش دستگاههای اجرایی و نظارتی، خواستار تدوین و اجرای تدابیر لازم برای تشدید نظارتها و بهروز بودن آنها شد.
وی گفت: انتظار میرود مدیران دستگاهها به وظایف قانونی خود در حوزه نظارت پس از واگذاری اراضی به دقت عمل کرده و اجازه ندهند سرمایههای ملی بدون استفاده باقی بمانند یا در مسیرهای انحرافی مصرف شوند.
انتهای پیام/511/