به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ضرورت تکمیل سامانههایی که مطابق با قوانین مجلس باید توسط وزارت راه و شهرسازی راهاندازی و تکمیل شوند، اظهار کرد: تکمیل این سامانهها یکی از موضوعات مورد تأکید نمایندگان مجلس است و تقریباً تمامی نمایندگان بر آن اتفاق نظر دارند.
وی ادامه داد: برخی از این سامانهها تا زمانی که اطلاعات پایه آنها تکمیل نشود، عملاً خروجی مؤثر نخواهند داشت و هدف تعریفشده برای آنها بلااثر میماند. بهطور نمونه، سامانه ملی املاک و اسکان باید مشخص کند چند سرپرست خانوار مالک و چند نفر مستأجر هستند یا چه تعداد واحد مسکونی خالی در اختیار افراد است تا بتوان بر اساس آن برنامهریزی دقیق انجام داد و قانون مالیات بر خانههای خالی را اجرایی کرد.
وی با اشاره به سامانههای «کاتب» و «خودنویس» افزود: این سامانهها ابزار مهمی برای ثبت و ضبط معاملات ملکی، قراردادهای رهن و اجاره و خرید و فروش مسکن هستند. اگر بهصورت مستمر و مؤثر به کار گرفته شوند، مشخص خواهد شد که کدام واحد، در کدام شهر، با چه مبلغی و با چه قراردادی به چه شخصی واگذار شده است. اما تحقق این اهداف مشروط به ثبت اطلاعات اولیه توسط خانوارها در سامانه ملی املاک و اسکان است؛ کاری که هنوز بهطور کامل انجام نشده و در میانه راه هستیم.
وی تصریح کرد: بسیاری از نهادهای خدماترسان، از جمله بیمهها، بانکها و حتی قوه قضائیه، ارائه خدمات خود را منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه کردهاند. از اینرو از مردم عزیز خواهش میکنم با اعتماد کامل نسبت به ثبت اطلاعات اقدام کنند، چرا که این اقدام نهتنها هیچ ضرری ندارد بلکه به نفع مستأجران و اقشار ضعیف جامعه است و میتواند هزینههایی را که سودجویان به خانوادهها تحمیل میکنند، کاهش دهد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: این روند موجب قانونمند شدن معاملات و جلوگیری از سوءاستفادههای اجتماعی و اقتصادی میشود. متأسفانه تاکنون این مهم بهطور کامل محقق نشده و لازم است دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی نیز در کنار وزارت راه و شهرسازی از ظرفیتهای خود استفاده کنند تا تکمیل اطلاعات با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
نثاری یادآور شد: با ایجاد یک سامانه جامع، منسجم و کامل میتوان بر بازار مسکن نظارت مؤثر داشت، از بروز التهابات و سوداگری جلوگیری کرد و سیاستهای حمایتی دولت را با هدفمندی بیشتری اجرا کرد.
انتهای پیام/