به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت، با اشاره به اختلاف میان وزرات صمت و شورای رقابت درباره قیمتگذاری خودرو، اذعان کرد: عدد 15درصد افزایش قیمت خودرو مبنای مشخصی ندارد و تنها برای مدیریت فضای افکار عمومی تعیین شده است.
به گفته وی، از سال 1391 تاکنون روند قیمتگذاری دستوری دولت ادامه دارد اما اکنون شرایط تغییر کرده است. از بهمن ماه 1402 که بورس در مورد رسیدن به مرزهای ورشکستگی به ایرانخودرو و سایپا هشدار رسمی داد عملاً ورشکستهاند تا سال جاری که با تجدید ارزیابی دارایی های این دو شرکت روی کاغذ جان تازهای گرفتند. اما در واقعیت در فرآیندی که طی این هفت سال گذشته رخ داده است، این دو شرکت به جایی رسیده اند که نه خودشان و نه تامین کنندگان دیگر منابع مالی و اعتبار لازم برای ادامه تولید را با این روند قیمت گذاری ندارند و اگر از الان به بعد بخواهد این قیمت گذاری دستوری غیرمنطقی (کاهش دستوری قیمت تعیین شده توسط قانون با مبنای سیاسی، نه اقتصادی) ادامه یابد، تولید بتدریج متوقف خواهد شد.
کاکایی با اشاره به واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی میگوید: «مدیرعامل چنین شرکتی بر مبنای قوانین تجارت و بورس، نمیتواند برخلاف منافع سهامداران عمل کند. اگر دولت قیمت کالا را دستوری تعیین میکند به گونه ای که باعث زیان تولیدکننده غیردولتی شود، باید طبق ماده 90 سیاستهای ابلاغی اصل 44، زیان آن را جبران کند. طبق قانون، اگر این جبران انجام نشود، دستور دولت فاقد اعتبار حقوقی است». اگر دولت همزمان با اعمال قیمت دستوری، زیان را هم جبران کند، مشکلی نیست. اما مسئله اینجاست که دولت میخواهد این زیان را از جیب مردم بدهد. دولت پرداخت یارانههایی مانند انرژی را به تولیدکننده جایگزین جبران زیان میداند اما این استدلال منطقی نیست. اگر این یارانهها حذف شوند، قیمت تمامشده خودرو مانند هر کالای دیگری بالاتر خواهد رفت.
این استاد دانشگاه ادامه داد: بهطور کلی دولت باید روشن کند که آیا این شرکتها خصوصیاند یا دولتی. اگر دولتیاند، باید تمام مسئولیتها را بپذیرد و اگر خصوصیاند، سیاستهای ابلاغی اصل 44، قانون تجارت و دیگر قوانین مربوط به شرکتهای دولتی بر محصولات چنین شرکتهای مبنای قضاوت و دستور است.
کاکایی در رابطه با پیشبینی اختلافات حاضر گفت: شورای رقابت بهصورت رسمی سازمان حمایت را مقصر دانسته و حکم بر صحت قیمتهای اعلام شده ایران خودرو داده است. نکته حائز اهمیت این است که در روند داوری ملی (حَکَمیت)، شورای رقابت نیز ظاهراً موضع ایرانخودرو را تأیید کرده است. این یعنی دیگر نمیتوان بهسادگی مسیر گذشته را ادامه داد و دولت نمیتواند با منطق سیاسی، فشار اقتصادی به خودروسازان، از جیب سهامداران، بازار خودرو را کنترل کند.
به گفته کاکایی، ایران خودرو هم طبق فرمولهای مصوب شورای رقابت و سازمان حمایت قیمتهای جدید را بر مبنای مدارک حسابرسی شده و مورد تایید مراجع قانونی اعلام کرده است؛ به عبارتی مُرِّ صریح قانون قیمت گذاری دستوری را اجرا کرده است. اما سازمان حمایت بنا بر دستور افراد بالادستی، بر مبنای نیات سیاسی، در طی هفت سال گذشته، همیشه این قیمتهای قانونی را هم سرکوب می کند و انتظار دارد که خودروساز با اصلاحات ساختاری که هزینه زیادی در بر دارد، بتواند تورم موجود در کشور را جبران کند و قیمتهای خود را پایین تر از تورم کشور نگه دارد. این در حالی است که این دو خودروساز در طی این سالها دست خود دولت بوده است و تا کنون ضمن اینکه بیش از300 همت زیان به بار آورده است، تقریبا تمام تجهیزات آنها مستهلک شده است. دولت عملا امانت دار خوبی برای سهامداران بخش خصوصی (این دو شرکت سهامی عام هستند) و البته مردم نبوده است.
انتهای پیام/