به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، حجتالاسلام والمسلمین حسین طهماسبی رئیسکل دادگستری استان یزد عصر امروز در جلسه بررسی مشکلات سامانه الکترونیکی«کاتب» که در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تشکیل شد، از موجران خواست پیش از اقدام به تنظیم قرارداد، از مجاز بودن دفاتر املاک اطمینان حاصل کنند.
وی افزود: در صورت وقوع جرم پس از تنظیم قرارداد اجاره یا بیع ملک در دفاتر مشاور املاک غیرمجاز یا کافینتها، موجران به اتهام معاونت در جرم تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.
رئیس کمیته استانی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول ادامه داد: سامانه کاتب بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی طراحی شده و حذف آن مطرح نیست. این سامانه با هدف ثبت رسمی، کاهش دعاوی ملکی، شفافسازی مالکیتها و جلوگیری از زمینخواری طراحی شده است.
طهماسبی افزود: از مهمترین مفاد این قانون، الزام اتصال مشاورین املاک مجاز به سامانه کاتب و ثبت قراردادهای رسمی در آن است؛ اقدامی که علاوه بر استحکام حقوقی معاملات، در کاهش جرایم مرتبط با املاک نیز مؤثر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: دفاتر املاک مجاز دارای هولوگرام مخصوص سامانه کاتب روی در ورودی هستند و تنها این دفاتر اجازه ثبت قرارداد در بستر رسمی را دارند. هرگونه قرارداد خارج از این دفاتر و سامانه، فاقد وجاهت قانونی بوده و نمیتوان بر مبنای آن در محاکم اقامه دعوی کرد.
رئیسکل دادگستری استان یزد تصریح کرد: در صورت وقوع جرم توسط مستأجر یا خریدار که قرارداد در دفتر غیرمجاز تنظیم شده باشد، موجر نیز مسئول خواهد بود و به اتهام معاونت در جرم، تحت تعقیب قرار میگیرد.
وی تأکید کرد: اطلاعرسانی گسترده در این زمینه یک ضرورت است. باید در رسانههای رسمی، فضای مجازی و محیطهای شهری فرهنگ استفاده از سامانه کاتب ترویج شود تا از بروز مشکلات حقوقی برای مردم جلوگیری شود.
طهماسبی در پایان گفت: بهویژه در موضوع اجاره واحدهای مسکونی به اتباع خارجی، اطلاعرسانی دقیق و آموزش موجران میتواند از بسیاری از سوءاستفادهها جلوگیری کند و ثبات بیشتری را در روابط مالک و مستأجر فراهم آورد.
انتهای پیام/781/