به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پژمان جوزی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان در کمیسیون عمران مجلس، ساختار فعلی این سازمان را گرفتار تعارض منافع، نبود پاسخگویی و خلط وظایف حاکمیتی توصیف و اظهار کرد: در تمام دنیا وظیفه نظام مهندسی در حوزه آموزش، رتبهبندی و پایش دانش مهندسان تعریف شده نه کنترل ساختوساز که ذاتاً یک مسئولیت حاکمیتی است.
وی افزود: واگذاری کنترل ساختمان به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان بهجای نهادهای حاکمیتی، منجر به شکلگیری تداخل ساختاری با شهرداریها شده و منشأ بسیاری از تنشها در پروژههای عمرانی است.
وی با تاکید بر اینکه کنترل ساختمان باید در اختیار نهادهایی مثل شهرداری و استانداری باشد، ادامه داد:متأسفانه این وظیفه بهاشتباه به نظام مهندسی سپرده شده و همین خلط وظیفه مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
رئیس انجمن صنعت ساختمان در ادامه با اشاره بر لزوم اصلاح ساختار نظارتی نظام مهندسی ساختمان، گفت: این سازمان نه استیضاح میشود و نه سازوکار روشنی برای بازخواست دارد. به نظرم وقتی نهادی با ظاهری خصوصی وظایف حاکمیتی دارد اما نظارتپذیر نیست، نتیجهاش نوعی خودکامگی ساختاری است.
جوزی همچنین با انتقاد از شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، اضافه کرد: این شورا از دل هیئت مدیره انتخاب میشود و طبیعتاً تحت تأثیر همان ساختار رأیگیری است.
وی با اشاره به نبود تعریف روشن از "توسعهگر حرفهای" در قوانین کشور خواستار توجه نهادهای تصمیمگیر به این موضوع شد و اظهار کرد: در تمام دنیا توسعهگر حرفهای به رسمیت شناخته میشود؛ چه در نهادهای صنفی، چه در مراجع مالیاتی و بیمهای. پیشنویس قانونی آن را تهیه و به کمیسیون عمران مجلس ارائه کردهایم.
وی اضافه کرد: شرکتهای بزرگ ساختمانی با سابقه اجرای دهها پروژه و برخورداری از صدها مهندس متخصص نباید همانند سازندگان کوچکمقیاس دیده شوند. تفویض مسئولیت ایمنی و نظارت ساخت به توسعهگران تأییدشده، الگویی جهانی است.
وی افزود: نام و اعتبار توسعهگر یک گارانتی است، اما سختگیریهای بیمورد در مسیرهای اداری باعث میشود شرکتهای حرفهای از ورود به پروژههای کلان شهری باز بمانند.
وی با بیان اینکه ارجاع اجباری ناظر کیفیت کار را پایین میآورد و سازنده باید حق انتخاب ناظر خود را داشته باشد، افزود: اینکه نظام مهندسی در جایگاه قیم مالی ظاهر میشود و پول را در حساب خود نگه میدارد، غیرشفاف و آسیبزاست. باید سازوکاری طراحی شود که پرداختها مستقیماً به مهندسان صورت گیرد.
انتهای پیام/