به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، احمد رحمانیان، در مراسم معارفه بازرس کل جدید استان لرستان، ضمن گرامیداشت تلاشهای گذشته و تبیین اولویتهای نظارتی سال جاری سازمان، اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور در سال 1404، با اتکا به سند تحول و توسعه قضایی و در چارچوب رویکرد جدید قوه قضاییه، اولویتهای متعددی را برای خود تعیین کرده است. مهمترین این اولویتها، در وهله نخست، پیشگیری از وقوع جرم، تخلفات و انحرافات در دستگاههای اجرایی و اداری است؛ همچنین اصلاح فرآیندهای فسادزا و گلوگاههای آسیبپذیر در این دستگاهها، از اقدامات محوری و اساسی ما به شمار میرود.
وی افزود: در کنار اقدامات پیشگیرانه، برخورد قاطع، بدون اغماض و هدفمند با فساد، تخلفات مالی و آسیبهای اقتصادی نیز در دستور کار سازمان قرار گرفته و بهصورت جدی دنبال میشود. در همین راستا، اجرای سند تحول و توسعه قضایی به عنوان نقشه راه کلیه برنامهها و تحرکات نظارتی سازمان در سال جاری با جدیت پیگیری میشود.
رحمانیان با اشاره به جلسه برگزارشده در استان لرستان، عنوان کرد: حضور امروز ما در استان، به مناسبت معرفی جناب آقای رضایی به عنوان بازرس کل جدید استان لرستان است. ایشان پیشتر در دستگاه قضایی استان، در جایگاه معاون قضایی ایفای نقش کردهاند و اکنون با مسئولیتی جدید، مأموریت نظارتی سازمان بازرسی را در این استان بر عهده میگیرند.
وی تصریح کرد: با آغاز دوره جدید مدیریتی، سازمان بازرسی استان لرستان با رویکردهای نوین نظارتی که از سوی مرکز ابلاغ خواهد شد، مأموریت خود را دنبال خواهد کرد. طبیعی است که متناسب با شرایط روز و تحولات کشور، برنامههای سازمان بازرسی نیز دستخوش تحول شده و با رویکردی پویا و هدفمند در حال اجراست.
قائممقام سازمان بازرسی کل کشور با ارائه گزارشی از عملکرد سازمان در سال 1403 گفت: در دوره اخیر، سازمان بازرسی با تمرکز بر اثربخشی اقدامات، موفق شده است 845 همت (برابر با 845 هزار میلیارد تومان) اثربخشی مالی در حوزههای مختلف اجرایی کشور داشته باشد. این رقم، نسبت به سال 1402، رشد بیش از دو برابری را نشان میدهد که دستاوردی بسیار قابل توجه است.
وی ادامه داد: در سال گذشته، بیش از 20 هزار فرآیند اجرایی در دستگاههای مختلف کشور اصلاح شده و بیش از 100 گلوگاه اصلی فساد که منشأ تولید تخلف بودند، شناسایی و مسدود شدهاند. علاوه بر آن، بیش از 200 مورد دیگر از این گلوگاهها در دستور بررسی و اقدام قرار دارند که در ماههای آینده مسدودسازی آنها نیز انجام خواهد شد.
رحمانیان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقدامات مهم سازمان در سال گذشته، بازپسگیری بیش از یک میلیون هکتار از اراضی ملی بود که به صورت غیرقانونی تصرف یا تغییر کاربری یافته بودند. با تلاش همکاران ما، این اراضی به بیتالمال بازگردانده شدند.
وی تأکید کرد: مدیران دستگاههای اجرایی و اداری باید بدانند هرجا که قانونمدارانه عمل کنند، با فساد مقابله نمایند و پیش از ورود سازمان بازرسی، خود اقدامات اصلاحی لازم را انجام دهند، سازمان قطعاً حامی و پشتیبان آنها خواهد بود. این همان تکلیفی است که در ماده 15 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری نیز به صراحت آمده و اجرای آن وظیفه قانونی مدیران محسوب میشود.
قائممقام سازمان بازرسی تصریح کرد: در مقابل، مدیرانی که قانونشکنی میکنند، برای خود حاشیهسازی مینمایند، فضای ناسالم در دستگاهها بهوجود میآورند، در انجام امور مردم تعلل میورزند و نارضایتی عمومی تولید میکنند، باید بدانند که سازمان بازرسی کل کشور، با قاطعیت، دقت و بدون اغماض با آنها برخورد خواهد کرد.
وی در پایان سخنان خود ضمن آرزوی توفیق برای مدیرکل جدید بازرسی استان لرستان، اظهار داشت: اطمینان داریم که در دوره مدیریتی جدید، با بهرهگیری از ظرفیتهای بومی و تعامل سازنده با دستگاههای استان، شاهد ارتقاء چشمگیر کیفیت نظارت، افزایش سلامت اداری و تقویت اعتماد عمومی خواهیم بود.
انتهای پیام/