به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، ملکمحمد قربانپور در جلسه مرکز خدمات سرمایهگذاری استان، به تصمیمات اتخاذ شده پس از جنگ 12 روزه در زمینه تخصیص ارز و رفع تعهدات ارزی اشاره و اظهار کرد: در نشستهای تخصصی با بخشهای دولتی، خصوصی و خصولتی، دو محور «نظارت ارزی» و «افزایش جریان ورود ارز به کشور» مورد تاکید قرار گرفت که در حال حاضر، سیاست افزایش ورود ارز به کشور در اولویت است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین درباره وضعیت پایداری برق صنایع بزرگ کشور تصریح کرد: برخی واحدها سهمی در تولید برق دارند و لازم است سایر صنایع نیز در این مسیر گام بردارند. برای بررسی راهکارهای رفع ناترازی انرژی و حمایت از تولیدکنندگان، هفته جاری نشستی در شرکت توزیع نیروی برق برگزار میشود.
وی ادامه داد: ادارهکل اقتصاد و دارایی باید با شهرداران شهرهای بزرگ و دارای ظرفیت سرمایهگذاری در استان جلسه برگزار کند تا طرحهای سرمایهگذاری شهری بر اساس یک روال مشخص و قابل ارائه به سرمایهگذاران آماده شود.
قربانپور اضافه کرد: فرصتهای سرمایهگذاری شهرداریها باید در قالب بستههای استاندارد تدوین شود و همچنین هر دستگاه اجرایی حداقل پنج بسته سرمایهگذاری ارائه دهد.
معاون استاندار تاکید کرد: تخصیص منابع و زیرساختها باید به طرحهایی انجام شود که سرمایهگذار دارای اهلیت باشد و پروژه را در بازه زمانی مشخص به پیشرفت فیزیکی برساند تا از هدررفت و استهلاک سرمایه جلوگیری شود.
رفع تعهد ارزی به یکی از چالشهای جدی صادرکنندگان تبدیل شده است
شهرام زارع، رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به اهمیت رعایت حقوق شهروندی و ضرورت توجه دستگاهها به این مسئله، اظهار داشت: ضعفهایی که در نظام اداری وجود دارد، در مواردی مشکلات متعددی را برای فعالان اقتصادی و بازرگانان ایجاد کرده و این نواقص باید در کوتاهترین زمان برطرف شود.
زارع با بیان اینکه رفع تعهد ارزی به یکی از چالشهای جدی صادرکنندگان برتر کشور و استان تبدیل شده است، گفت: برخی از این فعالان اقتصادی بهدلیل همین مشکلات ناچار به استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف شدهاند.
وی افزود: همواره حجم واردات نسبت به صادرات بیشتر است و این روند آسیبزا بوده و نیازمند تدبیر فوری است.
یحیی رمضانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان نیزبا بیان ضعف آموزش در برخی حوزهها، پیشنهاد داد کارگاههایی با حضور مدرسان مجرب برای آموزش روشهای دستیابی به درآمد پایدار و شیوههای نوین سرمایهگذاری ویژه شهرداران برگزار شود.
رمضانی همچنین گفت: فعالان اقتصادی و بخش خصوصی باید نسبت به تصمیمات تاثیرگذار واکنش نشان دهند و مشکلات میدانی خود را به مسئولان منتقل کنند.
وی بر لزوم برگزاری جلسات مشاوره و دورههای آموزشی با محوریت مباحث حقوقی و سرمایهگذاری برای تجار و بازرگانان استان تاکید کرد.
انتهای پیام/7540/