به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، امضای «توافقنامه صلح و برقراری روابط بیندولتی» میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، رویدادی است که معماری امنیتی کل قفقاز جنوبی را تغییر میدهد.
یک تحلیل راهبردی منتشر شده در باکو، نشان میدهد که این سند 17 مادهای از منظر آذربایجان، صرفاً پایانی بر یک مناقشه سیساله نیست، بلکه یک چارچوب حقوقی جدید با وزن راهبردی بالا در هر بند آن است که توازن قوا در منطقه را به نفع باکو تغییر میدهد.
معماری امنیتی جدید: اخراج نیروهای ثالث و مسئولیت دوجانبه
از حساسترین و کلیدیترین بندهای این توافق که در تحلیلهای باکو به عنوان یک موفقیت دیپلماتیک مستقیم از آن یاد میشود، ماده 7 است. این ماده به صراحت بیان میدارد: «طرفین هیچگونه نیروی طرف ثالثی را در امتداد مرز مشترک خود مستقر نخواهند کرد.»
این بند که با ماده 3 (عدم تهدید یا استفاده از زور) و ماده 4 (عدم مداخله در امور داخلی) یک چارچوب امنیتی یکپارچه را تشکیل میدهد، عملاً به معنای خروج کامل نیروهای خارجی از مرز است.
این تحلیل تأکید میکند که این ماده نه تنها به حضور مرزبانان روس پایان میدهد، بلکه مأموریت ناظران اتحادیه اروپا را نیز هدف قرار داده و از حضور هرگونه «حافظ صلح» یا «حامی مرزی» در آینده جلوگیری میکند.
از این منظر، باکو موفق شده است یک ابزار فشار خارجی علیه خود را حذف کند و ایروان نیز «بیمهگر خارجی» خود را از دست میدهد، هرچند در مقابل یک محیط امنیتی قابل پیشبینیتر به دست میآورد.
اهرمهای فشار حقوقی: از تغییر قانون اساسی تا تحقیقات جنایات جنگی
تحلیلگران در باکو معتقدند این معاهده مجموعهای از ابزارهای حقوقی قدرتمند را برای فشار بر ارمنستان در اختیار آذربایجان قرار میدهد.
ماده 12 که یکی از «قویترین و از نظر حقوقی تمیزترین» بندها توصیف شده، با تأکید بر برتری این معاهده بر قوانین داخلی، به عنوان «ضربه دقیق» به سپر اصلی ارمنستان، یعنی قانون اساسی این کشور، تلقی میشود.
بر اساس این تحلیل، باکو اکنون یک کانال فشار دائمی برای وادار کردن ایروان به «همگامسازی پایگاه حقوقی داخلی خود با توافقات به دست آمده» در اختیار دارد.
همچنین ماده 9 که به موضوع نزدیک به 4 هزار مفقود آذربایجانی در جنگ اول قرهباغ میپردازد، این مسئله را از یک موضوع صرفاً بشردوستانه به یک موضوع «مسئولیت کیفری-حقوقی» تبدیل میکند.
این به باکو امکان میدهد تا تحقیقات سیستماتیک درباره جنایات جنگی را دنبال کرده و در صورت اثبات، خواستار پاسخگویی عاملان آن شود، حتی اگر این افراد از چهرههای سیاسی یا نظامی سابق ارمنستان باشند.
دیپلماسی نامتقارن: نهادینهسازی برتری باکو در قفقاز
بر اساس تحلیل کارشناسان باکو، عادیسازی روابط که در ماده 5 (برقراری روابط دیپلماتیک) و ماده 10 (همکاریهای بخشی) به آن اشاره شده، یک «دیپلماسی نامتقارن» خواهد بود.
آذربایجان با وزن اقتصادی و سیاسی بیشتر، به عنوان طرف برتر وارد این فرآیند میشود و میتواند از طریق پیشنهاد پروژهها، خطوط اعتباری و روابط شرکتی، دستور کار را شکل دهد.
در مقابل، ارمنستان در موضعی قرار دارد که برای به حداقل رساندن خسارات و دستیابی به منافع عملی (تجارت، ارتباطات) تلاش میکند. این تحلیل تصریح میکند که عادیسازی روابط، موضوعات را از سطح احساسی-سیاسی به سطح کاری-بوروکراتیک منتقل میکند، میدانی که «امروز آذربایجان در آن قویتر است.»
پروندههای باز: مناقشه بر سر تعیین مرزها و بازگشت آوارگان
در این تحلیل، ماده 6 (تعیین و تحدید حدود مرزها) به عنوان میدانی توصیف شده که هم محل بروز مناقشات آینده و هم شکلگیری راهحلهای آتی است. به رسمیت شناختن مرزهای دوران شوروی در ماده 1، با این تعهد همراه شده که خط دقیق مرز باید روی زمین مشخص شود.
این امر از دید باکو، یک «عدم قطعیت حداقلیِ عامدانه» است که فرصت حقوقی برای بازگرداندن «روستاهای آنکلاو» آذربایجان و اصلاح خط مرزی بر اساس اسناد و نقشههای آرشیوی را فراهم میکند.
در مورد بازگشت آذربایجانیها به ارمنستان (موسوم به آذربایجان غربی)، تحلیلگران باکو استدلال میکند که تلاشهای احتمالی ارمنستان برای مقابله با این موضوع بر اساس ماده 8 (مبارزه با جداییطلبی) بیاساس است، زیرا این موضوع یک «دستور کار سرزمینی» نیست، بلکه «حقوق بشردوستانه بازگشت آوارگان» است که در آن، باکو برتری اخلاقی-حقوقی دارد.
ارزیابی نهایی در باکو: موازنه قدرت به سود آذربایجان تغییر کرده است
فرمولبندیهای این توافق به طور عینی به منافع باکو نزدیکتر است: آنها بر اساس اصول حقوق بینالملل (مرزهای جمهوریهای شوروی به عنوان مرز بینالمللی) استوارند، نقش بازیگران خارجی را در منطقه حساس مرزی به حداقل میرسانند، پرونده ادعاها را میبندند و گفتگو را در حوزههایی که جمهوری آذربایجان در آنها برتری دارد - یعنی حقوق، اقتصاد و بوروکراسی - نهادینه میکنند.
برای جمهوری آذربایجان، این توافق فرصتی برای تکمیل تحدید مرزها بر اساس مبانی حقوقی مطلوب، ساختن پیکربندی اقتصادی جدید منطقه از طریق توافقات بخشی (ماده 10) و اجرای عدالت در پرونده مفقودین و جنایات جنگی است.
برای ارمنستان، این سند شانس گذار از یک بحران طولانیمدت به یک رژیم عادیسازی مدیریتشده است. این به معنای پیشبینیپذیری امنیتی بدون وابستگی به «پروتزهای خارجی»، گشایش کانالهای دیپلماسی و اقتصاد و کاهش تلاطمهای سیاسی داخلی است. اکنون رهبری ارمنستان مجبور است قوانین داخلی را با توافق هماهنگ کند، تحدید مرزها را سریع و بدون جنجال رسانهای پیش ببرد و پروژههای مشترک واقعی را آغاز کند.
بدین ترتیب، قفقاز جنوبی از یک منطقه «درگیری منجمد ابدی» به یک منطقه «رقابت مدیریتشده» تبدیل خواهد شد. در این میدان، طرفی پیروز خواهد بود که بتواند حرفهای بزرگ را سریعتر به کارهای کوچک و واقعی تبدیل کند. جمهوری آذربایجان معتقد است که برای این کار آماده است و اکنون نوبت ارمنستان است.
انتهای پیام/