به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات» که از سوم تیرماه 1403 به مرحله اجرا درآمده، یکی از مهمترین تحولات اخیر در عرصه حقوق خصوصی و روابط معاملاتی کشور به شمار میرود. در استان گلستان نیز این قانون در دستور کار قرار گرفت و تاکنون نتایج ملموسی در ارتقای شفافیت و کاهش اختلافات حقوقی به همراه داشته است.
حیدر آسیابی با تأکید بر جایگاه ممتاز اسناد رسمی در نظام حقوقی کشور، اظهار کرد: در مراجع قضایی، اسناد رسمی به عنوان سند قطعی و معتبر مورد پذیرش قرار میگیرد که در عمل به معنای تضمین حقوق طرفین، کاهش منازعات و برقراری نظم حقوقی در جامعه است.
رئیسکل دادگستری گلستان با اشاره به آثار منفی نبود اسناد رسمی در روابط حقوقی، گفت: افزایش دعاوی حقوقی، کاهش اعتماد عمومی، بروز کلاهبرداریهای متعدد و مشکلات در تعیین مالکیت و حقوق مالی از پیامدهای جدی نبود اسناد رسمی است. چنین خلأیی نهتنها هزینههای دادرسی را افزایش میدهد بلکه سبب تزلزل در امنیت اقتصادی جامعه نیز میشود.
آسیابی با بیان اینکه سنددار کردن اراضی کشاورزی در استان یکی از اولویتهای اصلی است، گفت: تاکنون بیش از 74 درصد اراضی کشاورزی استان گلستان، حدنگاری و سنددار شده اند که این اقدام نقش مؤثری در کاهش دعاوی ملکی و شفافسازی حقوق مالکیت داشته است.
وی ادامه داد: اراضی ملی و منابع طبیعی هم به علت موقعیت این زمینها در استانهای شمالی از جمله گلستان که عموما قیمت بالایی دارد همواره در معرض خطر سوء استفاده و دست اندازی قرار میگرفتند که به همین منظور در دادگستری استان به صورت ویژه موضوع حدنگاری و سنددار کردن این زمینها دنبال شد و امروز به نقطهای رسیدهایم که صد درصد اراضی ملی سنددار شدهاند و راه برای سوء استفاده در این حوزه بسته شد.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: از ابتدای اجرایی شدن این قانون، همه سههزار و 140 بنگاه معاملات ملکی استان به سامانه کاتب متصل شدهاند و قراردادهای خود را فقط از این مسیر ثبت میکنند.
عباس جهانیفر، مدیر کل ثبت اسناد و املاک گلستان هم درباره روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی در استان گفت: تاکنون دو هزار و 12 قرارداد یکسان در سامانه کاتب ثبت شده است.
وی افزود: از زمان شروع قانون الزام تا کنون 77 هزار سند سبز رنگ در استان صادر شده است و گلستان رتبه هشتم کشور در تبدیل اسناد دفترچهای به تک برگ را داراست.
جهانیفر، افزایش شفافیت و امنیت در معاملات و کاهش امکان تقلب و کلاهبرداری، حمایت مؤثر از حقوق و منافع طرفین قراردادها، تسهیل پیگیری حقوق در صورت بروز اختلاف و ساماندهی فعالیت مشاوران املاک و ایجاد وحدت رویه در تنظیم قراردادها از مزایای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات است.
انتهای پیام/