به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از هفته نامه اشپیگل، حدود دو هفته پس از محکومیت میلوراد دودیک، رهبر صربهای بوسنی، رادوان ویشکوویچ، نخستوزیر جمهوری صربسکا، استعفای خود را اعلام کرد.
ویشکوویچ در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با دودیک گفت: ما تصمیم گرفتهایم که یک دولت جدید انتخاب کنیم.
وی تاکید کرد که با استعفای خود میخواهد در ایجاد اجماع گستردهتر در جمهوری صربسکا مشارکت کند.
دودیک اخیراً خواستار تشکیل یک دولت وحدت ملی شده بود که آن را پاسخی سیاسی به روند دادرسی علیه خود توصیف کرد.
پس از آنکه دادگاه تجدیدنظر حکم یک سال زندان و شش سال محرومیت از تصدی مسئولیت را علیه دودیک 66 ساله تأیید کرد، کمیسیون مرکزی انتخابات بوسنی و هرزگوین در اوایل ماه اوت، وی را موقتاً از سمت ریاست جمهوری صربسکا برکنار کرد.
او توانست با پرداخت جریمه از گذراندن حکم زندان اجتناب کند. اکنون دادگاهی در سارایوو باید تصمیم بگیرد که آیا او به طور دائم ریاست جمهوری خود را از دست خواهد داد یا خیر.
دودیک به دلیل تصویب دو قانون در ژوئیه 2024 که اجرای تصمیمات نماینده عالی جامعه بینالمللی در امور بوسنی و هرزگوین را ممنوع میکرد، محکوم شد.
از زمان توافق صلح دیتون، بوسنی و هرزگوین به جمهوری صرب بوسنیایی عمدتاً صربسکا و فدراسیون کروات-مسلمان بوسنی و هرزگوین تقسیم شده است. این دو منطقه نیمه خودمختار دولتها و پارلمانهای خود را دارند و توسط یک دولت مرکزی ضعیف به هم مرتبط هستند.
به گفته ناظران، حکم دادگاه علیه دودیک بزرگترین بحران در این کشور حوزه بالکان را از زمان جنگ بوسنی (1992-1995) رقم زد.
رهبر صربهای بوسنی محاکمه علیه خود را به عنوان یک پرونده با انگیزههای سیاسی رد کرده بود و متعاقب آن هزاران نفر از هوادارانش علیه این حکم تظاهرات کردند. دودیک همچنان خود را رئیس جمهور مشروع جمهوری صربسکا میداند و قصد دارد در پایان ماه سپتامبر در مورد سیاستهای مد نظر خود همهپرسی برگزار کند.
انتهای پیام/