به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ایران بیش از هفت دهه است که به صورت رسمی وارد مسیر برنامهریزی توسعه شده و تاکنون 12 برنامه ملی را تجربه کرده است. اما بررسیها نشان میدهد که هیچیک از این برنامهها به اهداف پیشبینیشده خود نرسیدهاند. پرسش اصلی این است که چرا با وجود تدوین اسناد متعدد، همچنان کشور در اجرای برنامهها دچار مشکل است و راهحل خروج از این چرخه چیست؟
مطالعه تازه مرکز پژوهش های مجلس با محوریت "مروری بر تجربیات جهانی «راهبری توسعه و پیشرفت » و ارائه پیشنهادهایی برای ماده (118) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران" نشان میدهد که ریشه اصلی ناکامیها نه در محتوا یا طراحی برنامهها، بلکه در ضعف حکمرانی توسعه است؛ به بیان روشنتر، مشکل اصلی در نبود نهادی مقتدر برای راهبری، پایش و ارزیابی عملکرد دستگاههاست. این همان شکافی است که در تمام این سالها مانع تحقق اهداف شده است.
تجربه جهانی؛ از هند تا فنلاند
نگاهی به تجربه کشورهایی که در مسیر توسعه موفق بودهاند، این واقعیت را آشکار میکند. در هند، «کمیسیون برنامهریزی» دههها نقش اصلی را در هماهنگی سیاستها و رصد پیشرفت ایفا کرد. در چین، کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی (NDRC) بهعنوان نهادی قدرتمند، تمام دستگاهها را ملزم به اجرای اهداف کلان میکند. مالزی با «واحد اجرای برنامه» به صورت مستمر میزان پیشرفت را گزارش میدهد و حتی در فنلاند و آلمان، شوراهای ملی با حضور دولت، بخش خصوصی و دانشگاهها مأموریت دارند تا انسجام توسعهای را حفظ کنند.
وجه مشترک این کشورها در یک نکته خلاصه میشود: وجود یک نهاد مرکزی راهبری که هم قدرت هماهنگسازی دارد، هم ابزار پایش و ارزیابی و هم اختیارات لازم برای پاسخگو کردن دستگاهها.
وضعیت ایران؛ برنامههایی که نیمهکاره ماندند
در ایران اما چنین نهادی وجود نداشته است. هر بار که برنامهای پنجساله تدوین شد، تغییر دولتها، فشارهای سیاسی، نبود بانک داده ملی و ضعف در شاخصهای ارزیابی موجب شد اهداف بهطور کامل محقق نشود. برای مثال، در برنامههای سوم و چهارم هدف رشد اقتصادی پایدار و کاهش بیکاری تعیین شد، اما در عمل رشد اقتصادی ناپایدار و نوسانی و افزایش نرخ بیکاری به دست آمد. در برنامه پنجم، توسعه علمی و فناوری اولویت قرار گرفت، اما به دلیل نبود سازوکار پایش، بسیاری از اهداف در همان حد شعار باقی ماند.
کارشناسان معتقدند که اگر نهادی مقتدر برای راهبری و نظارت وجود داشت، امکان انحراف از اهداف به این شدت رخ نمیداد و دولتها نمیتوانستند بدون پاسخگویی از برنامهها عدول کنند.
مطالعه اخیر با تأکید بر ماده 118 قانون برنامه هفتم توسعه، تشکیل «شورای عالی راهبری» را راهحل اساسی معرفی میکند. این شورا میتواند نقشی مشابه نهادهای موفق جهانی داشته باشد و بر اساس دادههای واقعی، پیشرفت یا عقبماندگی کشور را به صورت شفاف گزارش دهد.
ویژگی مهم این شورا باید اختیارات فرادستگاهی باشد؛ به این معنا که هیچ وزارتخانهای نتواند از پاسخگویی شانه خالی کند. همچنین لازم است شورا به ابزارهایی چون بانک داده ملی، سامانههای هوشمند پایش و نظام جامع شاخصهای عملکرد مجهز شود. تنها در این صورت است که میتوان امیدوار بود برنامه هفتم به سرنوشت 12 برنامه پیشین دچار نشود.
ماده 118 قانون برنامه هفتم پیشرفت، بر تشکیل «شورای عالی راهبری» تأکید دارد. وظایف این شورا شامل:
-هماهنگی میان نهادها و دستگاههای اجرایی،
-نظارت بر حسن اجرای سیاستها،
-پایش مستمر پیشرفت اهداف و
-ارائه گزارشهای دورهای از وضعیت تحقق برنامهها.
-این ماده قانونی به تعبیر کارشناسان، یک نقطه عطف است؛ زیرا اگر درست اجرا شود، میتواند بر کژکارکردی مزمن نظام برنامهریزی ایران پایان دهد.
به نظر میرسد توسعه در ایران بیش از هر چیز نیازمند حکمرانی توسعهای منسجم است. اگر این نهاد راهبری با اختیارات کافی و جایگاه قانونی روشن ایجاد نشود، حتی دقیقترین برنامهها نیز صرفاً روی کاغذ باقی خواهند ماند. تجربه جهانی میگوید توسعه زمانی محقق میشود که اهداف نه فقط نوشته شوند، بلکه به صورت مستمر پایش و اجرا شوند. برای ایران نیز این فرصت وجود دارد تا با تشکیل شورای عالی راهبری، سرنوشت برنامههای توسعه از چرخه ناکامی به مسیر موفقیت تغییر کند.
انتهای پیام/