به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، یکشنبه هفته گذشته دوم شهریور بود که پس از انتشار حکم بدوی یکی از شعب تعزیرات درباره توقیف یک محموله طلا که گفته میشد منتسب به بابک زنجانی است، باز هم نام بابک زنجانی و مسائل گوناگون مرتبط با او در صدر اخبار و مطالب فضای مجازی قرار گرفت.
در متن نامه منتشرشده، از سوی آقای نظری رئیس شعبه دوم بدوی ویژه قاچاق کالا و ارز خطاب به فرماندهی پلیس گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) دستوراتی از جمله آزادی متهم با قرار وثیقه، تحویل محموله به سازمان اموال تملیکی، استعلام و اعلام ارزش ریالی محموله طلا و رفع توقیفی خودروی متهم داده شده است، تحویل طلاها به اموال تملیکی هم به معنای احراز تخلف و ضبط محموله نیست و این محموله فقط تا صدور حکم قطعی در توقیف است تا کنترل لازم بر نگهداری و حفظ آن تا تعیین تکلیف صورت بگیرد. (اساسا اصطلاح ضبط به معنای گرفتن به طور کامل و توقیف به معنای جلوگیری از حمل و عرضه و امانت نگه داشتن محموله است).
اخبار بیشتر حاکی از این بود که اساساً کشف این محموله و انتساب اتهام «قاچاق» به آن، از سوی تعزیرات صورت نگرفته و پلیس گمرک فرودگاه گزارش کشف این محموله قاچاق را به صورت کتبی به تعزیرات حکومتی ارسال کرده که شماره این گزارش در نامه رئیس شعبه دوم بدوی قید شده بود.
شعبه بدوی تعزیرات هم طبق رویه قانونی، دستور داد تا زمان پایان رسیدگی به این پرونده و تعیین قاچاق بودن یا نبودن محموله، اقداماتی مانند آزادی متهم با وثیقه و تحویل محموله طلا به سازمان اموال تملیکی انجام شود.
یکی دیگر از نکات در این زمینه ادعای انتساب محموله به بابک زنجانی بوده است؛ علیرغم اینکه بابک زنجانی ساعاتی بعد خودش در این زمینه توضیحاتی در فضای مجازی منتشر کرد، طبق قانون باید برای شعبه رسیدگیکننده، مالکیت طلاها و انتساب آن به بابک زنجانی و شرکت اعلام شده، محرز میشد تا تصمیمگیری لازم درباره آن صورت گیرد اما نکته مهم دیگری که وجود داشت این بود که چگونه عکس شمشها منتسب به هلدینگ بابک زنجانی در منبع اصلی خبر قید شده در حالی که چنین موضوعی حتی در نامه رئیس شعبه تعزیرات هم قید نشده بود و مالک این محموله شرکتی بوده که بابک زنجانی هیچ مقام و منصبی در آن نداشته است.
در جریان این اتفاقات، بابک زنجانی با انتشار فیلمی مدعی شد که بانک مرکزی به دلیل مخالفت با اقدامات او، مسبب بروز این اتفاق شده است.
روز چهارم شهریور، «فرود عسگری»، رئیسکل گمرک، در توضیح این پرونده گفته است که بدون توجه به نام یا هویت مالک، ملاک عمل تنها آییننامه واردات شمش طلاست. بر اساس مقررات، شمشهای وارداتی باید یککیلویی با عیار 995٫5 باشند.
بهگفته او، گمرک پس از مشاهده شمشهایی با وزنی کمتر از حد مقرر، موضوع را به بانک مرکزی اعلام کرده است و این بانک نیز پاسخ داده است که چنین شمشهایی باید به صاحب کالا مرجوع شود.
عسگری همچنین تأکید کرده است که بهخلاف ادعای زنجانی درباره واردات «یک تن طلا»، تنها 13 کیلوگرم طلا وارد شده و این محموله نیز بهدلیل مغایرت با استاندارد بانک مرکزی، به مالک بازگردانده شده است و وی میتواند آن را به هر کشور دیگری منتقل کند.
چرا تعزیرات رسیدگی را متوقف کرد؟
در ادامه جدال رسانهای بابک زنجانی و بانک مرکزی که ماجرای 13کیلو شمش طلا بخش کوچکی از آن است، بحث مختومه شدن رسیدگی به این پرونده از سوی تعزیرات یا به گفته برخی ابطال حکم بدوی تعزیرات مطرح شده است.
پیگیریهای خبرنگار تسنیم در این زمینه حاکی است که شعبه بدوی در ابتدای مطرح شدن این ماجرا، با توجه به گزارش پلیس گمرک به عنوان ضابط اول، پروندهای را تشکیل داد. در گزارش اول اعلام شده بود که 13کیلو طلا به ظن قاچاقبودن در اختیار پلیس است و برهمین اساس، رئیس شعبه دوم بدوی دستوراتی را در این زمینه صادر کرد، اما در ادامه با توجه به دریافت گزارش گمرک به عنوان ضابط دوم، مبنی بر اینکه محموله در انبار گمرک قرار دارد و فرد موردنظر از پیش، برای دریافت مجوزهای لازم و تشریفات قانونی واردات اقدام کرده است، رئیس شعبه دوم بدوی تعزیرات، گزارش ضابط اول را ملغی تلقی و قرار منع تعقیب این شرکت را صادر کرده است.
به عبارت دقیقتر، از آنجا که سازمان تعزیرات طبق قانون، نهاد رسیدگیکننده براساس گزارش دیگر مراجع است، در بدو امر براساس گزارش پلیس وارد رسیدگی به این پرونده شد اما در ادامه با گزارش تکمیلی گمرک که ادعای مطرحشده در گزارش پلیس را رد میکرد، تعزیرات هم طبق قانون رسیدگی به این پرونده را متوقف کرد.
انتهای پیام/