محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با تشریح راهکارهای پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه برای رفع ناترازی انرژی، اظهار داشت: در ماده 46 برنامه هفتم توسعه پیشنهاد مشخصی برای کاهش ناترازی انرژی ارائه شده که در صورت اجرای صحیح آن از سوی دولت، امکان رفع این مشکل در مدت کوتاه فراهم خواهد شد.
وی با اشاره به بند «الف» این ماده گفت: بر اساس این حکم قانونی، تشکیل سازمان بهینهسازی انرژی و ایجاد حساب بهینهسازی انرژی (صندوق صرفهجویی) الزامی است. این صندوق دو مأموریت اصلی بر عهده دارد؛ نخست، تضمین پرداخت گواهیهای صرفهجویی به دارندگان آن و دوم، حمایت از طرحهای بهینهسازی انرژی که اغلب توسط سرمایهگذاران بخش خصوصی اجرا میشود.
زنگنه تأکید کرد: وزیر نیرو، وزیر نفت و شخص رئیسجمهور در جریان رأی اعتماد، متعهد به اجرای برنامه هفتم شده بودند، اما تاکنون اقدام مؤثری در این خصوص صورت نگرفته است. در حالی که کمهزینهترین راه برای حل مشکلات موجود، اجرای همین ماده قانونی است؛ البته به شرطی که دولت بتواند جذابیتهای لازم برای صرفهجویی و انگیزه کافی برای سرمایهگذاری در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی را ایجاد کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در توضیح سازوکار این طرح افزود: بخش عمدهای از گاز مصرفی کشور، یعنی بیش از 70 درصد، در شبکه خانگی استفاده میشود. این در حالی است که میتوان با صرفهجویی، مسیر مصرف را به سمت نیروگاهها هدایت کرد.
وی ادامه داد: مردم نیز در این فرایند از منافع مالی برخوردار میشوند؛ بهطور مثال، اگر دولت هر مترمکعب گاز را خریداری و به مردم عرضه کند، میتواند گاز صرفهجوییشده را با قیمت حدود 50 هزار تومان از آنان خریداری کند. البته پرداخت این هزینه به عهده دولت نیست، بلکه شرکتهای بزرگ صنعتی از جمله فولاد و سیمان موظفاند از طریق خرید گواهیهای صرفهجویی انرژی آن را تأمین کنند.
انتهای پیام/