به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیرحسین جلالی، نایبرئیس انجمن قطعهسازان تهران، این حکم را به معنای بستن شریان حیاتی صنعت خودرو دانست و گفت: قطعهسازان بیش از 150 هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارند که 50 هزار میلیارد تومان آن سررسید شده است.
به گفته او، زیان انباشته صنعت خودرو اکنون به 250 هزار میلیارد تومان رسیده و این شرایط ادامه تولید را به شدت تهدید میکند.
دو بحران جدی در کمین
جلالی هشدار داد: ما در آستانه دو بحران همزمان هستیم؛ نخست، بیکاری چند صد هزار کارگر در زنجیره تأمین و دوم، ناتوانی خودروسازان در تحویل خودروهای پیشفروششده به مردم. این تصمیم در سالی که قرار بود سال سرمایهگذاری در تولید باشد، به سال فشار بر تولیدکنندگان بدل شده است.
افزایش شدید هزینهها و رد پیشنهاد منطقی
کیاداوود اسفندیاری، کارشناس افتصاد خودرو نیز با اشاره به رشد شدید هزینهها گفت: قیمت برخی اقلام نسبت به سال گذشته تا 82 درصد بالا رفته و نرخ ارز تقریباً دو برابر شده است. در چنین شرایطی پیشنهاد افزایش 25 درصدی قیمت خودرو حداقل اقدام منطقی بود.
وی افزود: بازار هم این افزایش را پذیرفته بود و حتی شاهد کاهش نرخها در بازار آزاد بودیم؛ اما نهتنها این پیشنهاد رد شد، بلکه با صدور حکم علیه ایرانخودرو، فشار بیسابقهای به کل زنجیره تولید وارد شد.
او تأکید کرد: این تصمیم نه به نفع مصرفکننده است و نه تولیدکننده، بلکه دقیقاً در امتداد همان فشارهایی است که سالها دشمنان خارجی علیه صنعت خودرو ایران اعمال کردهاند.
به گفته اسفندیاری، ادامه این روند میتواند به فروپاشی زنجیره تأمین قطعات، گسترش بیکاری، ناتوانی خودروسازان در عمل به تعهدات و در نهایت، بروز بحرانهای اجتماعی بینجامد.
به گفته این کارشناسان، حکم تعزیرات علیه ایرانخودرو را میتوان نقطه عطفی در منازعه قدیمی میان سیاستگذار و تولیدکننده دانست. از یکسو دولت و نهادهای نظارتی با هدف حمایت از مصرفکننده به دنبال مهار قیمتها هستند و از سوی دیگر، صنعت خودرو و قطعهسازان معتقدند بدون اصلاح قیمتها و تأمین نقدینگی، تولید در عمل غیرممکن خواهد شد.
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که فشار بر خودروسازان بدون درنظر گرفتن واقعیتهای اقتصادی، نه به کاهش قیمتها بلکه به افت تولید، افزایش زیان انباشته و گسترش بازار غیررسمی منجر میشود.
اکنون هشدار قطعهسازان درباره «فروپاشی زنجیره تأمین» هشداری جدی است؛ چرا که بحران مالی در این بخش میتواند با سرعتی بالا به بیکاری گسترده، بدعهدی در تحویل خودروها و در نهایت بیاعتمادی عمومی بینجامد.
به نظر میرسد اگر سیاستگذار در کوتاهمدت برای بازنگری در قیمتگذاری و طراحی یک بسته حمایتی اقدام نکند، صنعت خودرو کشور در آستانه یکی از بزرگترین چالشهای تاریخ خود قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/