به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، علیاکبر عالیشاه، در نشست مشترکی که با حضور مدیرکل منابع طبیعی، مدیرکل بنیاد مسکن استان مازندران، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان و معاونین دادستانی در دفتر دادستان ساری برگزار شد، دستگاههای اجرایی و نظارتی را ملزم به برخورد هوشمندانه با بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها کرد.
دادستان ساری با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق مصوبات این نشست گفت: در راستای صیانت از منابع طبیعی و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز، مقرر شد که طی سه ماه آینده، تمامی تصرفات غیرقانونی در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مازندران شناسایی، پیکهکوبی و گزارش شوند، این اقدام تحت نظارت و پیگیری مدیرکل منابع طبیعی استان انجام خواهد گرفت.
وی ادامه داد: همچنین برای تسریع در رسیدگی به پروندهها، مقرر شد تا تاریخ 16 شهریور 1404، ده فقره پرونده که بهدلیل اطاله دادرسی در خصوص تصرفات غیرمجاز در منابع طبیعی منتهی به اتخاذ تصمیم نشدهاند، به دادستانی مرکز مازندران اعلام شود و پس از بررسیهای لازم، تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.
عالیشاه افزود: برای تسهیل فرآیند استعلامات، تمامی درخواستها از بنیاد مسکن و ادارهکل منابع طبیعی از طریق سامانه پنجره واحد انجام خواهد شد، این تصمیم بهمنظور ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاههای اجرایی است؛ و علاوه بر این، پلیس امنیت اقتصادی نیز به سامانه پنجره واحد دسترسی پیدا خواهد کرد تا نظارت بر تغییرات غیرمجاز اراضی تسهیل شود.
دادستان ساری در پایان اظهار داشت: تمامی پروندههای مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز باید تا پایان شهریور ماه شناسایی شوند و گزارشی از آنها به دادستانی ارائه شود تا اقدامات لازم در جهت حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تخلفات بیشتر انجام گیرد.
گفتنی است؛ این اقدامات در راستای اجرای دقیق قوانین حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و منابع طبیعی استان مازندران و در جهت جلوگیری از قاچاق چوب از جنگلها و هرگونه تصرف غیرمجاز اراضی ملی و زراعی و باغها و صیانت از بیتالمال به تصویب رسیده است و قرار است بهطور فوری اجرایی شوند.
انتهای پیام/+