به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی متن نهایی قانون برنامه هفتم توسعه ابلاغی سال 1403 که امروز در یک سالگی اجرای آن هستیم نشان میدهد که برخلاف پیشنهادهای مطرحشده در سالهای گذشته، هیچ بندی درباره حذف یا جایگزینی کارت بازرگانی در این قانون گنجانده نشده است. این در حالی است که مرکز پژوهشهای مجلس در سال 1402 با انتشار گزارشی، بر ضرورت بازنگری جدی در این ابزار تأکید کرده و حتی پیشنهاد حذف آن را در قالب توسعه دولت الکترونیک مطرح کرده بود. در گزارش مذکور، کارت بازرگانی نهتنها نتوانسته بود اهداف اصلی خود را در شفافیت و اهلیتسنجی محقق کند، بلکه خود به عاملی برای افزایش تخلفات و رانت در تجارت خارجی بدل شده بود.
کارت بازرگانی در عمل دو چهره متفاوت داشته است: از یکسو مجوزی برای ورود رسمی به تجارت، استفاده از تسهیلات بانکی، ثبت برند و گشایش اعتبارات اسنادی؛ و از سوی دیگر، عاملی برای ایجاد بوروکراسی پیچیده، طولانی شدن فرآیندهای صدور و تمدید و در نتیجه رشد پدیدههایی چون اجاره یا خرید کارت به نام غیر. این وضعیت، علاوه بر تشویق دلالی در تجارت، به فرار مالیاتی و خروج از شفافیت اقتصادی نیز دامن زده است.
کارشناسان معتقدند ادامه این روند نه به نفع دولت است و نه فعالان اقتصادی. به همین دلیل ایده جایگزینی کارت بازرگانی با یک «شناسه بازرگانی الکترونیک» مطرح شده بود؛ شناسهای که صرفاً جنبه شناسایی داشته و بتواند بدون نیاز به کارت فیزیکی، هم در تجارت داخلی و هم در تجارت خارجی مورد استفاده قرار گیرد. چنین تغییری میتواند با حذف گلوگاههای اداری، کاهش هزینه و زمان صدور مجوز و جلوگیری از صدور کارتهای اجارهای، به شفافیت و تسهیل تجارت کمک کند. تجربه کشورهایی مانند چین، امارات و ترکیه نیز نشان میدهد که استفاده از شناسه اقتصادی واحد، نسبت به کارتهای فیزیکی کارآمدتر و همسو با روند دیجیتالیشدن اقتصاد جهانی است.
انتهای پیام/