یادداشت|آیتالله سیدمحسن طاهری
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، نظام جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یک نظام سیاسی و اجتماعی مبتنی بر آموزههای اسلامی، برخلاف نظامهای سکولار و غیر الهی، در اصل بنیادین خود بر محور تحقق شرایع و معارف دینی استوار است. این حقیقت نهتنها در فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی بلکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به وضوح بیان شده است. به همین جهت، تحقق اهداف دین در عرصههای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، از مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد هر دولتی است که در این نظام مسئولیت اداره کشور را برعهده دارد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با هیئت دولت به این موضوع اساسی اشاره کردند که نظام اسلامی «برای تحقّق معارف و شرایع اسلامی تشکیل شده» و هرگونه انحراف از این مسیر، گسست از هویت بنیادین نظام محسوب میشود. این تذکر، در بستر بحرانهای اخلاقی و فرهنگی روزافزون در جامعه، اهمیت ویژهای مییابد. چالشهایی مانند گسترش بیحجابی، رواج رفتارهای غیر اسلامی و اشاعه ابتذال در فضای عمومی و مجازی، نه تنها تهدیدی برای بنیانهای دینی جامعه است، بلکه موجب تضعیف انسجام ملی و هویت اسلامی ایرانی میشود.
بر این اساس، دولت بهعنوان یکی از ارکان اصلی نظام اسلامی و متعهد به سوگندنامه رسمی خود، موظف است فراتر از حوزه اقتصادی و سیاسی، به ترویج و حفظ ارزشهای دینی اهتمام ورزد و قوانین اسلامی را بهصورت کامل و عادلانه اجرا کند. این وظیفه همگانی نیازمند عزم جدی و هماهنگی بین نهادهای دولتی، حوزوی و فرهنگی است تا بتوان از روند ابتذال و هنجارشکنیهای اجتماعی پیشگیری کرد و نسل آینده را در برابر تهدیدات اخلاقی و فرهنگی محافظت نمود.
در یادداشت پیشرو آیتالله سیدمحسن طاهری، عضو مجلس خبرگان رهبری ابعاد این تذکر رهبر انقلاب و مفاد قانونی مرتبط، ضرورت بازاندیشی در سیاستهای فرهنگی و دینی دولت بررسی شده است که در ادامه میخوانید:
در دیداری که امسال دولت چهاردهم به مناسبت هفته دولت با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) داشتند، ایشان نکته مهمی را مطرح نمودند که متاسفانه در رسانهها چندان مورد توجه قرار نگرفت. ایشان در بخشی از سخنانشان فرمودند: « نظام اسلامی اساساً برای تحقّق معارف و شرایع اسلامی تشکیل شد؛ هر کس حرف دیگری بزند، خلاف واقع گفته. از روز اوّل، شعار امام بزرگوار این بود که بایستی برای خدا، برای تحقّق اهداف الهی و معارف الهی و شرایع الهی کار کرد، بعد هم به مردم گفتند، مردم هم با انگیزههای دینی عمدتاً برخاستند و حرکت انجام دادند. [بنابراین،] در نظام اسلامی کار برای خدا است، برای تحقّق اینها است». (بیانات رهبری در دیدار رئیسجمهور و هیات دولت 1404/06/16)
قطعاً زمان و موقعیت این تذکر را میتوان با هنجارشکنیهایی که اخیراً توسط برخی افراد و مجموعهها در گوشه و کنار کشور صورت میگیرد و نیز بیعملی مجریان قانون در این مورد و حتی افتخار کردن به کنار گذاشتن قانون، مرتبط دانست.
شیوع ناهنجاریهایی از قبیل سگگردانی، مشروبات الکلی و خصوصاً رواج بیحجابی که به مرز برهنگی رسیده است و ابتذال و اباحهگری شدید در فضای مجازی، نگرانیهای جدی علمای دین و اهل ایمان را در پی داشته و به نظر میرسد دستهای پشت پرده درصدد سوق دادن جامعه به سوی اندلسی دیگر و ایجاد دوقطبی دینداری و دینستیزی است.
اهمیت موضوع دین و فرهنگ ایرانی اسلامی چیزی نیست که هیچ عامل دیگری حتی مشکلات اقتصادی، مانع از پرداختن به آن شود. هرچند متاسفانه مشاهده میکنیم که دولتمردان در مسائل اقتصادی و معیشتی هم ظاهراً دست خود را بالا بردهاند و علیرغم تاکید مقام معظم رهبری بر ایجاد امید و خالی نکردن دل مردم، دائماً میگویند ما در همه چیز مشکل داریم: در آب، برق، گاز، تورم و ... مشکل داریم و یکی به ما بگوید که چکار باید بکنیم!!
در متن سوگندنامهٔ رئیسجمهور آمده است: « من به عنوان رئیسجمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعدادها و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که برعهده گرفتهام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم...». (اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی)
پاسدار مذهب رسمی بودن و خود را وقف خدمت به ترویج دین کردن و پرهیز از خودکامگی اقتضا میکند که دولتمردان نسبت به اجرای قوانین اسلامی از خود رفع تکلیف نکنند. اگر قرار بود که ترویج دین و اجرای احکام اسلامی صرفاً برعهده حوزههای علمیه و نهاد روحانیت باشد، پس چرا ما انقلاب کردیم تا دولت اسلامی داشته باشیم؟! و چرا چنان عبارات غلیظ و شدیدی در متن سوگندنامه رئیسجمهور آمده است؟!
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر موضوع امر به معروف و نهی از منکر با صراحت زیادی تاکید شده است: « در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین میکند: "وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أوْلِیاءُ بَعْضٍ یأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَر." (اصل هشتم قانون اساسی)
اینکه بگوییم دولت نمیتواند برخی از قوانین مربوط به ارزشهای اسلامی را - به هر دلیل درست یا نادرست- اجرا کند، یک مطلب است و اینکه هیچگونه اقدامی در قبال هنجارشکنیها صورت نگیرد، مطلب دیگری است.
شاید -و البته شاید- تعداد کمی از مواد قوانین قابلیت اجرا نداشته باشد، ولی آیا نمیتوان با هنجارشکنیهای برنامهریزی شده و رسانهها و سلبریتیها و بلاگرهای مروّج ابتذال برخورد کرد؟!
آیا نمیتوان با همکاری حوزههای علمیه و نهادها و مؤسسات معتبر دینی، برنامه منسجمی برای کار فرهنگی، تبلیغی و رسانهای اثرگذار در جهت ترویج ارزشهای الهی و سبک زندگی اسلامی و تبیین نقاط ضعف سبک زندگی غربی، تدوین و اجرا کرد؟!
امروز نیاز به یک عزم جدی برای مطالبهگری در موضوعات فرهنگی و دینی داریم و برای نجات نسل آینده از منجلاب مفاسد اخلاقی باید همه توان خود را به کار بگیریم و با توکل بر خداوند متعال اقدام کنیم.
انتهای پیام/